الكثير من المؤسسات الإيرادية في مناطق الحوثيين فقدت حاديتها يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
تواصل جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، ممارسة سياسية الابتزاز والاحتكار وكسب المال غير المشروع، من خلال تحويل المؤسسات الإيرادات العامة إلى مؤسسات تعمل لخدمة وأجندة الجماعة.
ومنذ سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة عبر انقلاب 21سبتمبر 2014، شرعت الجماعة إلى إحداث تغييرات جذرية في المؤسسات الإيرادية العامة، كمصلحة الأحوال المدنية، والجوزات، والضرائب، والنفط والغاز، والغرفة التجارية وغيرها.
وفقدت الكثير من المؤسسات الإيرادية في مناطق سيطرة الجماعة حاديتها، أمام تقديم خدماتها العامة لجميع المواطنين، وتحولت إلى أداه تعمل وفق أجندة وسياسة الجماعة، وفق ما يقوله مواطنين مراجعين على أبواب تلك المؤسسات.
ويقول مواطنون يمنيون إن الحصول على أوراق ثبوتية تمنحهم الهوية والحرية في التنقل بين المحافظات بات أمراً صعب المنال نتيجة التعقيدات والعراقيل التي وضعتها المؤسسات المعنية أمام مراجعيها.
ومنذ 5أعوام، وجماعة الحوثي المسلحة تتعذر أمام آلاف المواطنين المراجعين الراغبين في الحصول على أوراق ثبوتية لهم وعائلاتهم، بنفاذ بطاقات التعريف الإلكترونية، لكنها تواصل منحها للمناصرين لها، وإن كانوا غيرهم فعليهم دفع مبالغ يصل 10 أضعاف رسومها الرسمية.
ففي مصلحة الأحوال المدنية في العاصمة صنعاء التي تسببت سيطرة الجماعة عليها لقدام حاديتها، يعود المئات من المراجعين على أبوابها، إما ببيان (استبيان)، قابل للتلف في أي وقت، أو ببطاقة شخصية إلكترونية وهو المتوفرة لمن يدفع مبلغ كبير من المال.
ولا يقتصر الأمر عند ذلك فحسب، بل يتهم مواطنون الجماعة المسلحة بممارسة التمييز العنصري عند منح الأوراق الثبوتية بما فيها ” البطاقة الشخصية”.
ويقول أحد المواطنين المراجعين أمام مبنى مصلحة الأحوال المدنية الواقع في منطقة عصر بالعاصمة صنعاء، إن الموظفين الحاليين بالمؤسسة يرفضون منح ” البطاقة الشخصية” لجميع المواطنين ويستثنون من ذالك فئة المقاتلين في صفوف الجماعة ومناطق نشأتها كمحافظة “صعدة” وممن يلقبون بالهاشميين (لقب عنصري لدى جماعة الحوثي).
المواطن علي قناف يتحدث في مقابل مع ” يمن مونيتور”، عن معاناته في الحصول على أوراقه الثبوتية، ويقول: ” بعد نحو شهرين من المعاملة تم اعطائي “استبيان” بينما هناك شخص آخر بجواري من أسرة المتوكل تم منحة بطاقة شخصية إلكترونية.
المواطن قاسم الجابري قال هو الآخر لـ “يمن مونيتور” إن رسوم الحصول على البطاقة شخصية إلكترونية لغير المقربين من الجماعة يصل إلى 60 ألف ريال يمني (الدولار = 600)”.
ومصلحة الأحوال المدنية، واحدة من المؤسسات التي سيطرة عليها جماعة الحوثي وأحدثت فيها تغييرات جذرية عطلت من عملها الرسمي وعلى نحو قانوني، وذلك من خلال تعيينات جديدة موالية لها، باعتبارها مؤسسة إيراديه تدر الملايين مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
