محكمة حوثية تصدر حكماً بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء ستة آخرين تحت الرقابة

في محاكمة سريعة وخالية من حضور محامي الصحفيين يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أصرت محكمة تُدعى “أمن الدولة” خاضعة للحوثيين في صنعاء حكماً بإعدام أربعة من الصحفيين المحتجزين في سجون الجماعة المسلحة منذ 5 سنوات.
جاء ذلك، في تصريحات للمحامي عبدالمجيد صبره عضو هيئة الدفاع عن المختطفين والمعتقلين في اليمن.
وحسب صبرة، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، أصدرت حكما يقضي بإعدام كلا من عبدالخالق عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق المنصوري، بالإعدام.
كما أصدرت حكما يقضي بمعاقبة الصحفيين، هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وصلاح القاعدي وعصام بالغيث، وحسن عناب، بالسجن والاكتفاء بالمدة التي قضوها، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.
وقال المحامي صبرة، إن المحكمة الجزائية عقدت الجلسة برئاسة القاضي الحوثي محمد مفلح دون حضور محامي الصحفيين.
وفي أول رد لها، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنية رفضها الكامل للحكم الجائر الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثي والذي يقضي بإعدام أربعة صحفيين وابقاء ستة أخرين تحت الرقابة.
واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها، تلك المحاكمات استمرارا لمسلسل التنكيل بالصحفيين والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون.
وفي وقت سابق، طالبت رابطة أمهات الصحفيين المختطفين، المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عن المختطفين في سجون الأطراف اليمنية وانقاذهم من شبح “كورونا”.
ودعت الرابطة في بيانها الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي الخاص، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للضغط على جماعة الحوثي والحكومة الشرعية لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.
من جهته، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات في اليمن إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين.