ذكرت في بيان لها أنها رصدت ووثقت في الآونة الأخيرة اعتداءات قد تكون ممنهجة ضد قضاة ومحامين في محافظة تعز على يد مجاميع مسلحة تنتسب للجيش التابع للسلطة الشرعية.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
دانت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الاحد، الانتهاكات التي تطال القضاة في محافظة تعز، مؤخرا، والانتهاكات التي تتعرض لها السلطة القضائية في عموم اليمن من قبل أطراف الصراع المسلح.
وذكرت في بيان لها أنها رصدت ووثقت في الآونة الأخيرة اعتداءات قد تكون ممنهجة ضد قضاة ومحامين في محافظة تعز على يد مجاميع مسلحة تنتسب للجيش التابع للسلطة الشرعية.
وقالت المنظمة إن القضاء في اليمن تعرض لتدمير ممنهج من قبل أطراف الصراع، خلال ست سنوات من الحرب، حيث تعرضت البنى التحتية للمؤسسات القضائية لتدمير واسع، في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات.
وأضاف أن هذا التدمير شمل أشكالاً متعددة؛ منها الهجمات القاتلة التي شنتها قوات كلٍ من التحالف والحوثي، واستهدفت المؤسسات القضائية في أغلب المحافظات، ما أدى إلى تعطيل العمل القضائي قبل أن يستأنف بعد استئجار مبانٍ خاصة، وتوقيف الرواتب فترة من الزمن، وعدم تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة، وانعدام الأمن الشخصي للقضاة.
-وقالت المنظمة إنها رصدت بتاريخ الأول من أبريل 2020، تعرض القاضي منصور محمد عبدالولي قباطي للاعتداء، وحجز الحرية، وانتهاك حرمة مسكنه، بحسب بيان نادي القضاة بمحافظة تعز، حيث أقدمت قوةٌ مسلحة تتبع شخصا يدعي حكيم الصوفي، على اقتحام منزل القاضي واقتادته إلى موقع عسكري في مستشفى الدرن، قاموا بأخذ سلاح القاضي الشخصي وسلب تلفونه ثم الاعتداء عليه وتهديده بالحبس.
وبحسب المنظمة: وفي تاريخ 30 من مارس 2020م، تعرض القاضي أنور محمد عبدالرحمن المجيدي القاضي المناوب في محكمة غرب تعز، للتهديد بالقتل من قبل عصابة مسلحة حاولت اقتحام المجمع القضائي، بقيادة هشام عبدالواحد سرحان , على خلفية قضية منظورة أمام القاضي المجيدي.
وتابعت: وفي تأريخ 2 أبريل 2020 تعرض القاضي عبد الإله الشميري مدير مكتب رئيس هيئة التفتيش القضائي للاختطاف مع سيارته من قبل عصابة مسلحة على طريق الضباب في محافظة تعز.
وفي هذا السياق، تطالب منظمة سام بضرورة توقف التناولات السلبية الإعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تمس هيبة المؤسسة القضائية، مطالبة الجميع باحترم القنوات القانونية في التعاطي مع أي أخطاء واردة من المؤسسات القضائية، وفقا للطرق القانونية المتبعة، فالحفاظ على المؤسسة القضائية أحد الضمانات المهمة لإعلاء سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات، ومحاسبة الجناة ومنتهكي حقوق الإنسان.
وطالبت سام بتوفير الحماية الكاملة للقضاة في مدينة تعز ، بما فيها انتظام صرف المرتبات لجميع أعضاء السلطة القضائية، وتقديم المعتدين على القضاة أو المؤسسة القضائية للمحاسبة وفقا للقانون.
