خبراء بالأمم المتحدة يطالبون بالإفراج عن المعتقلين والسجناء في اليمن خشية انتشار كورونا

أعرب فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن عن قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس كورونا بين المحتجزين والسجناء في اليمن. مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.

يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
أعرب فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن عن قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس كورونا بين المحتجزين والسجناء في اليمن. مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.
وأشار الفريق، في بيان يوم الاثنين، إلى أن المرض يشكل أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية في التاريخ المعاصر.
وأضاف أن الانتشار غير المسبوق للوباء يلزم اتخاذ إجراءات وقائية سريعة على الصعيد العالمي.
وقال الفريق إن السلطات في اليمن مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة مماثلة لإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين السياسيين من السجون المكتظة ومرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار البيان إلى أن الوضع الهش للسجناء والمحتجزين في اليمن يجعلهم بشكل خاص أكثر عرضة لخطرٍ كبير إذا ظهر فيروس كـوفيد-19 في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز وذلك بسبب “ظروف الاعتقال المروعة” التي كشفت عنها نتائج تحقيقات فريق الخبراء البارزين في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2019. 
وشدد فريق الخبراء البارزين أنه وبالرغم من نداءاته المتكررة، فإن النظام الصحي في اليمن على شفا الانهيار، خاصة وأن أطراف النزاع قد دمّرت المرافق الصحية واستهدفت العاملين في المجال الصحي.
وأضاف: ينتشر الافتقار للغذاء الكافي والمعايير الدنيا للنظافة والرعاية الصحية للمحتجزين الذين غالبا ما يكونون في حالة صحية سيئة بسبب العنف الذي يتعرضون له.
وأشار البيان إلى أنه سيكون من المستحيل تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي والجسدي والعزل الذاتي الضرورية في مثل هذه المرافق المكتظة، وبالتالي هذا سيسمح بانتشار الفيروس بسرعة في حالة ظهوره.
وأضاف: “إن هذه الظروف التي تتعارض بشكل بالغ مع معايير القانون الدولي فيما يتعلق بالحق في الوصول للصحة الملائمة تعرّض المحتجزين لاحتمال كبير للوفاة في حالة الإصابة بعدوى فيروس كوفيد-19.”
وحثّ فريق الخبراء البارزين جميع أطراف النزاع في اليمن على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز السياسية والأمنية والعسكرية الرسمية منها والسرية على حد سواء من أجل منع وتخفيف مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا في جميع أنحاء اليمن بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.