تصاعد المطالبات الحقوقية بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون الحوثيين
لمواجهة خطر تفشي كورونا في اليمن يمن مونيتور/ رصد/ خاص
تصاعدت المطالبات الحقوقية المحلية والدولية، بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين في سجون جماعة الحوثي المسلحة، مع تفشي فيروس كورونا، وخطورة وصوله إلى اليمن.
وعلى إثر إفراج الجماعة المسلحة، عن السجناء البهائيين في اليمن، طالب تحالف “رصد” لحقوق الإنسان في اليمن، المجتمع الدولي بالضغط للإفراج عن جميع المتعلقين تحسبا لوباء كورونا.
وقال التحالف اليمني، في بيان له، وصل “يمن مونيتور” نسخه منه، إن الخطوات الأخيرة التي قامت بها “مليشيا الحوثي من إفراج للمعتقلين لديها والمخفيين قسريا من فئة البهائيين وعلى رأسهم زعيم الطائفة البهائية حامد كمال حيدرة، جاء بعد ضغوطات من قبل أنظمة ومنظمات محلية ودولية”.
وطالب التحالف اليمني، في الوقت ذاته بضرورة تعويض حيدرة ورفاقه عن سنوات السجن والسماح له بالسفر للعلاج، خصوصا وأنه تعرض للتعذيب والأذى النفسي.
وأكد رصد، أن ما قامته به الجماعة في هذا الصدد لا يمحو ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين الذين تم اعتقالهم بتهم كيدية وتلفيق تهم العمالة والارتزاق للخارج للنيل من المناوئين لها.
ويؤكد تحالف رصد أيضا أن قرار الإعفاء الصادر من قبل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مليشيا الحوثي هو اخضاع لما بقي من هياكل السلطة القضائية وتوظيفها لمصلحة المليشيا للانتقام من خصومها.
وجدد التحالف مطالته الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسريا في سجونها ومعتقلات الجماعة المعروفة والسرية، خصوصا مع انتشار جائحة كورونا، كون تلك السجون والمعتقلات لا تخضع لأي شرط من شروط السلامة والوقاية من هذا الوباء.
وكان تحالف رصد قد وثق في تقريره حول حالة حقوق الإنسان للعام المنصرم 2019 عن اعتقال جماعة الحوثي لنحو (1625) مدنيا معظمهم في محافظة حجة شمال غربي اليمن,
على صعيد متصل، دعت رابطة أمهات المختطفين إلى الإفراج عن السجناء، في ظل المخاوف التي يفرضها وباء كورونا، وغياب الإجراءات الصحية في السجون والمعتقلات.
وقالت الرابطة في بيان، حصل “يمن مونيتور” على نسخه منه، إنها تدرك حجم الخطر الذي يتهدد المختطفين في السجون وأماكن الاحتجاز، حيث لا تتوفر فيها الرعاية الطبية المختلفة، كما لا تعمل إداراتها أي إجراءات وقائية أو احترازية أو علاجية في مواجهة الأوبئة.
وأوضحت أن “173” مختطفاً مريضاً بالأمراض المزمنة يتواجدون في السجون والمعتقلات، في ثمان محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة الشرعية، ويواجهون ظروفاً قاسية حيث تمنع إدارات السجون عائلات المختطفين من زيارتهم كإجراء احترازي لمواجهة الوباء، وتغيب مراقبة المنظمات الحقوقية والصحية للإجراءات التي قد تتبعها إدارات السجون وأماكن الاحتجاز داخلها في مواجهة خطر الفيروس.
وطالبت الرابطة جماعة الحوثي المسلحة والحكومة اليمنية والتشكيلات العسكرية بعدن بإطلاق سراح جميع المختطفات والمختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلات والمعتقلين تعسفاً المرضى، في جميع السجون وأماكن الإحتجاز في شمال اليمن وجنوبه بشكل عاجل واستثنائي، متجاوزين الآليات التي يطول أمد عملها، للإسراع بالتنفيذ.
وشدّدت على ضرورة دعم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي، والصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والوساطات المحلية، والمنظمات المحلية والدولية، والتحالفات النسوية، لمبادرة إطلاق سراح السجناء والمعتقلين.
وفي وقت سابق، فالت الأمم المتحدة، الخميس، إن آلاف الأشخاص في اليمن، بينهم مهاجرون، يخضعون للحجر الصحي في ظروف سيئة، احترازا من فيروس كورونا.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر :” أنه لا توجد أي إصابة مؤكدة بكورونا في اليمن”.
وتابع:” هناك مخاوف بشأن آلاف الأشخاص، بينهم مهاجرون، بمرافق الحجر الصحي في ظروف سيئة ومزدحمة بمناطق مختلفة في البلاد، كجزء من التدابير الاحترازية ضد كورونا”.
ويقبع في سجون الحوثيين العشرات من السجناء السياسيين والصحفيين المناهضين للحركة، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014.
وحتى الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد.