كشف تقرير حديث أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلت إليه البلاد، نتيجة للسياسات الخاطئة التي تتخذها جماعة الحوثيين المتمردة، التي وصفها التقرير بأنها “سياسات تدميرية”، من شأنها أن تدخل البلاد في كارثة.
يمن مونيتور/صنعاء/متابعات
كشف تقرير حديث أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلت إليه البلاد، نتيجة للسياسات الخاطئة التي تتخذها جماعة الحوثيين المتمردة، التي وصفها التقرير بأنها “سياسات تدميرية”، من شأنها أن تدخل البلاد في كارثة.
وقال التقرير إن المواطنين اليمنيين يعيشون أسوأ فتراتهم، حيث يعانون من تراجع القوة الشرائية إلى أدنى مستوياتها، بسبب توقف معظمهم عن العمل، بسبب إغلاق معظم الأنشطة الاقتصادية عقب تفجر الأوضاع الأمنية. وأضاف التقرير أن البلاد تعاني من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية، بسبب إرغام المتمردين لكثير من التجار على الخروج من السوق، بفرض الضرائب الباهظة عليهم ومحاربتهم، لإتاحة الفرصة أمام عناصرهم للسيطرة على السوق.
ونسب التقرير السبب الرئيس في الأزمة إلى تفشي ظاهرة السوق السوداء، التي باتت واقعا معاشا في اليمن، وتعمل تحت حماية سلطات الانقلاب، مشيرا إلى أن معظم السلع الحياتية التي يحتاجها المواطنون اختفت من القنوات الشرعية ووجدت طريقها للسوق السوداء، لتباع هناك بأسعار مضاعفة، تحت مرأى ومسمع الانقلابيين، التي لم تكتف بالوقوف موقف المتفرج، بل تحشد عناصرها لفرض الأمن واعتقال المحتجين على وجود تلك السوق. وتابع، بإن نسبة الزيادة في بعض المحافظات التي ما تزال تحت سيطرة المتمردين، مثل صنعاء والحديدة، تمثل أضعاف ما هو موجود في المحافظات التي تم تحريرها وعادت إلى الشرعية، مثل عدن والضالع وأبين.
وأشار التقرير إلى وجود انخفاض إيجابي لأسعار المواد الأساسية في كل من محافظة عدن وحضرموت ومأرب، إذ شهدت محافظة عدن انخفاضا لأسعار المواد الأساسية بنسبة 23.87% تلتها محافظة حضرموت بمتوسط انخفاض 6.33% ثم محافظة مأرب بمتوسط انخفاض بلغ 1.43% وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من شهر سبتمبر الماضي.
وفجر التقرير مفاجأة عندما كشف أن نسبة اليمنيين التي تعيش تحت مستوى خط الفقر تزايدت حتى وصلت 81% من إجمالي عدد السكان، وباتت الغالبية العظمى منهم دون عمل، وتعتمد في معيشتها على المساعدات التي ترسلها الدول المانحة والهيئات الدولية.
وأفرد التقرير مساحة واسعة للحديث عن تأثير غياب المشتقات النفطية وتضاعف أسعارها، على حركة الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس في زيادة كلفة الإنتاج، ومن ثم يضطر المنتجون إلى تحميل الزيادة للمواطنين.
