إشهار إفلاس شركة وآي للاتصالات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة بصنعاء. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
أعلنت المحكمة التجارية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الأربعاء، إشهار إفلاس شركة وآي للاتصالات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة بصنعاء.
وقال مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء إن “المحكمة قالت إن إعلان الإفلاس لشركة واي للاتصالات جاء بعد ثبوت توقف شركة وآي للاتصالات (Y-Telecom) عن دفع ديونها التجارية”.
ونشرت صحيفة الثورة الجريدة الرسمية في البلاد -الخاضعة للحوثيين-: اشهار الافلاس استناداً إلى المادة رقم (584) من القانون التجاري تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأنها قامت بتاريخ 29/2/2020م بإصدار الحكم فيما بين المدعين/ 1) شركة لينك إن تايم المحدودة. 2) شركة مينا فاز المحدودة ضد المدعى عليهما/ 1) بنك التسليف التعاوني والزراعي. 2) شركة وآي للاتصالات، والذي قضى منطوقه على ثبوت توقف شركة وآي للاتصالات (Y-Telecom) عن دفع ديونها التجارية.
وقضى الحكم تولي رئيس المحكمة التجارية بحكم وظيفته قاضي التفليسة م (580) من القانون التجاري، وتم يعين الخبير المحاسبي والقانوني عبدالباسط محمد عبدالله المقطري مديراً للتفليسة (580) تجاري.
وقامت المحكمة “بسحب الأختام على أموال شركة وآي للاتصالات بمجرد النطق بالحكم ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، ويتولى قيده في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر”.
وقال مراسلنا بأن جماعة الحوثي أوكلت ملف الشركة على القيادي محمد أحمد الهاشمي، عضو اللجنة الاقتصادية في الشركة على مدى خمسة أشهر لكنه فشل في إعادة الشركة لوضعها الطبيعي وساهم في الوقوف مع أطراف داخل الشركة ضد أطراف أخرى.
على صعيد متصل قال أحد موظفي شركة واي لـ”يمن مونيتور”: إن اعلان الافلاس للشركة يأتي في ظل الهروب من حالة الفشل الذي لحق بخدمات الشركة والالتزامات المالية المتراكمة عليها منذ ما يقرب عن عقد من الزمن.
وقال الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ”يمن مونيتور”: إن الشركة لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاعين العام والخاص وتطور الامر الى عدم قدرتها على دفع مرتبات موظفيها وسداد نفقاتها التشغيلية وهو الامر الذي لم يحصل اطلاقا لأي شركة تعمل بقطاع الاتصالات في اليمن بقطاعيها الخاص والعام.
وتابع قائلاً “أن فساد الادارة ليس وليد اليوم وانما منذ عام ٢٠١٦م وتم رفع عليها عدد من القضايا التهرب من الضرائب والتأمينات وصدور عدة قرارات بالحجز عليها من قبل تلك الجهات الرسمية”.
