بعد أن أصدرت الجماعة أحكام بالإعدام بحق 35 برلمانياً يمنياَ ومصادرة أملاكهم يمن مونيتور/ متابعات خاصة
بدأت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، بالاستيلاء والمصادر لأملاك وعقارات عدد من البرلمانيين اليمنيين الذين أصدرت الجماعة بحقهم في وقت سابق أحاكم بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم.
والثلاثاء، قضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالإعدام تعزيراً بحق 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة “التعاون مع التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن”.
وقالت أسرة البرلماني اليمني الدكتور صالح السنباني، إن مسلحو الحوثي هاجموا بسيارات عسكرية وأخرى مدنية صباح اليوم منزلهم في العاصمة صنعاء، وقاموا بطرد الأطفال والنساء من المنزل بينهم والده البرلماني السنابي (70 عاماً).
وحسب راية أسرة البرلماني السنباني، فإن المسلحين الحوثيين جاءوا إلى منزل زوجته الأولى والمنزل الأخر المشترك مع زوجته الدكتورة حفصة حسن طاهر الاستاذ المشارك في كلية التربية جامعة صنعاء، وهاجموا المنزلين وأخبروا أهاليهم وأيضاً حراستهم بضرورة إخلاء المنزلين.
كما قام المسلحون الحوثيون بحصر وتصوير كل ما في المنزل قبل أن يغادروا وبحوزتهم 2 لابتوب محمول خاصة بالبرلماني “السنابي وبزوجته”.
ولدى خروجهم من المنزلين كتب (الحوثيين) على جدرانهما “محتجزتان من قبل الجزائية (محكمة خاضعة لسيطرتهم)”.
والجمعة، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، جماعة الحوثي إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانيا، وضمان عدم مضايقة أسرهم، مشيرة إلى أن هذه الأحكام “ذات دوافع سياسية”.
قالت المتحدثة باسم المفوضية، ليزا ثروسيل، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن البرلمانيين اتهموا بـ”الخيانة”، وأن ممتلكاتهم صودرت وعائلاتهم تعرضت للتهديد، معرباً عن قلق المكتب حيال الأحكام الغيابية الصادرة بحق هؤلاء النواب.
وأشارت المتحدثة إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن “منازل بعض البرلمانيين (المعنيين بالحكم) في صنعاء تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية، وأن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب “مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم”.
واتهمت جماعة الحوثيين المسلحة، البرلمانيين اليمنيين “تهمة الخيانة”، وذلك على خلفية مشاركتهم في الاجتماع البرلماني الذي عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت (شرق) في 11 أبريل/نيسان 2019، بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دولياً.
