مركز دراسات: اندفاع الحوثيين شرق اليمن متعلق بـ”النفط” ومشاورات مسقط مع السعوديين

 يعود لمحاولة الجماعة المسلحة دفع المملكة العربية السعودية إلى التفاوض باسم الحكومة اليمنية وهو أمر استمر السعوديون في رفضه خلال مشاورات خلفية استمرت منذ سبتمبر/أيلول2019 وتوقفت في يناير/كانون الثاني الماضي. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
خلص تقرير جديد لمركز “أبعاد” للدراسات والبحوث، إلى أن اندفاع جماعة الحوثي المسلحة للسيطرة على “نهم” شرقي صنعاء ومحافظتي الجوف ومأرب شمال شرق اليمن يعود لمحاولة الجماعة المسلحة دفع المملكة العربية السعودية إلى التفاوض باسم الحكومة اليمنية وهو أمر استمر السعوديون في رفضه خلال مشاورات خلفية استمرت منذ سبتمبر/أيلول2019 وتوقفت في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويشير التقرير، الذي صدر يوم الثلاثاء، إلى أن المجتمع الدولي يندفع إلى تنشيط تلك القناة الخلفية، وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك بريطانيا -حاملة قلم اليمن في مجلس الأمن الدولي.
وكانت مفاوضات بين الحوثيين والسعوديين قد بدأت في سلطنة عمان عقب تبني الحوثيين استهداف منشآت نفط أرامكو (في سبتمبر/أيلول2019) التي أدت إلى توقف مؤقت لنصف انتاج السعودية من النفط، وهو أمرٌ زاد من المخاطر على الاقتصاد السعودي. واتهمت السعودية والولايات المتحدة إيران التي نفت ذلك.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل الهجمات الجوية مع استمرار المشاورات بين الحوثيين والسعودية خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من 2019م. إضافة إلى تبادل للأسرى والمعتقلين، ورفع الحظر الجزئي عن مطار صنعاء الدولي لعلاج المرضى والجرحى.
وحسب تقرير مركز أبعاد فإن المسؤولين السعوديين قاموا بتغيير أولوياتهم في اليمن مؤخراً لتبقي في حدود “حماية أراضي المملكة وتحسين اقتصاديها” فيما يبدو أنه توجه نحو الأولويات الداخلية.
 
أولويات داخلية
وتندفع بذلك الحكومة السعودية نحو استجابة للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المملكة بسبب انخفاض أسعار النفط وحالة من الركود الاقتصادي الذي يتضرر فعلاً بهجمات الحوثيين.
ويقول التقرير: بالنسبة لموقف المملكة من الحكومة اليمنية فيعتقد السعوديون أن هناك حاجة لتحقيق الاستقرار في اليمن “عبر حكومة يمنية تدير مؤسساتها وتحمي حدودها وأراضيها”. وهو تغيّر عن إجابات سابقة سعودية بتحديد الحكومة الشرعية كشرط الدعم الأساسي لها.
وتابع: لا تريد السعودية استخدام الأراضي اليمنية من قِبل إيران أو دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر لتهديد أمنها أو أمن ممر التجارة العالمي عبر البحر الأحمر. لكن حتى لو وعد الحوثيون بوقف التعاون مع إيران فمن الصعب أن تجد السعودية أداة قياس جديدة تمكنها من قياس مدى ابتعاد الحوثيين عن النظام الإيراني الذي يعتبر الحوثيين أحد أدواته.
وقدم التقرير شرحاً حول ما حدث في “نهم” شرقي صنعاء و”الحزم” عاصمة الجوف، واعتبر تقدم الحوثيين مسار جديد للحرب يجعل الحوثيين يملكون هيمنة أكبر على أي مشاورات متوقعة برعاية الأمم المتحدة.
وقال التقرير: إن التصعيد العسكري الحوثي في محافظات شرق اليمن يهدد “محافظة شبوة” المجاورة لمحافظة مأرب، كما يهدد بوصولهم إلى “وادي حضرموت”، ويجعل من وصول مسلحيهم إلى “المحافظات الجنوبية” أسرع بكثير من الجبهات الأخرى في محافظة البيضاء التي تحد “مأرب، وأبين، وشبوة”. أو من محافظات “لحج” و”الضالع” حيث تعاني جماعة الحوثي من الوصول إلى المحافظات الجنوبية.
 
معوقات اتفاق الرياض
ولفت إلى أن عدم الثقة المتبادلة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي يجعل من الدفع بالقوات الموجودة جنوب البلاد والتي تزيد بكثير عن 100 ألف مقاتل للطرفين صعباً إذ سيخشى كل طرف سيطرة الأخر على المواقع التي تحت يديه، ما يهدد بالفعل بقاء “اتفاق الرياض” ويخلق معادلة جديدة يظهر فيها التحالف الذي تقوده السعودية وحلفاؤه المحليين في وضع حرج قد يجبر السعودية على التفاوض مع الحوثيين تحت شروط وهيمنة حوثية. بعكس ما كانت تريده المملكة بدفع الحوثيين إلى المشاورات تحت الضغط العسكري لتحقيق استجابة حوثية للشروط السعودية.
وقال التقرير إن هناك حاجة إلى تنفيذ اتفاق الرياض لكن “سيحتاج رغبة الإمارات العربية المتحدة الحقيقية في تنفيذ الاتفاق فهي المتحكمة بالفعل في “المجلس الانتقالي” ومليشياته التي تتلقى أوامرها من القيادة العسكرية الإماراتية. ومنذ توقيع اتفاق الرياض، لم تقدم أبوظبي أي تأكيدات أخرى لدعم الاتفاقية. كما أنها لم تقدم دليلاً على قيام قيادتها بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي للامتثال لأحكامها”.
وأشار التقرير إلى أن التحركات العسكرية أدت إلى اعتبار “اتفاق ستوكهولم” الذي يشير إلى الحديدة تجاوزه الزمن. وقال إن عدم تنفيذ اتفاق الحديدة دفع مبعوث الأمم المتحدة إلى التراجع عن استراتيجيته بحل الأزمة اليمنية وفق خطته “خطوة خطوة عبر عدة اتفاقات” للبحث عن اتفاق شامل بين الطرفين، لكن يبدو أنه سيجمع الكثير من الأطراف وليس الحوثيين والحكومة الشرعية وحدهما وهو ما دفع الحوثيين لتعزيز قوتهم ليظهروا كطرف مهيمن على أي مشاورات متوقعة.
 
معسكر الاستقبال
ولفت التقرير إلى تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف معسكر “الاستقبال” في محافظة مأرب وأدى إلى مقتل 116 جندياً يمنياً ضمن اللواء الرابع حماية رئاسية، وعلى إثره تصاعد الخلافات داخل معسكر الحكومة الشرعية.
وحسب المعلومات فإن الصاروخ “باليستي مداه بين (110 إلى 150 كم) طوله لا يقل عن أربعة أمتار وقطره (30سم) بسرعة 2.3 (ماخ)، وبحمولة تفجيرية لا تقل عن 200كجم لديه نظام تحكم لإصابة الهدف، وهو يشبه صورايخ الحوثيين من نوع (بدر-F) الذي لا يزال بدائيا بعض الشيء كونه بدون رأس متشظي حيث تم وضع الشظايا في الراس على شكل مكعبات حديدية، ويبدو أنه لم يصنع محليا كما يدعي الحوثيون، بل دخل مجزء وأطلق من منصة أرضية “. 
وتشير معلومات أبعاد إلى أن نظام التحكم في الصاروخ تحطم في الانفجار لذلك كان من الصعب الحصول على أدلة واضحة حول مصدر صناعة الصاروخ، لكن الحوثيون يستعرضون بقدرتهم على انتاج أجيال من هذا النوع.