لعدم اكتمال النصاب القانوني اليمن مونيتور/ رويترز
قال التلفزيون العراقي إن البرلمان أرجأ مجددا جلسة للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يوم الأحد لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان النواب قد أخفقوا يوم الخميس في الاتفاق على حكومة جديدة مما زاد من حالة الجمود وعطل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل وأدى إلى تعثر تعافي البلاد من الحرب التي امتدت لسنوات.
وأعاقت المشاحنات السياسية ومزاعم عن فساد واسع النطاق جهود العراق للتعافي من تبعات غزوين أمريكيين وعقوبات وحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017.
ويشهد العراق حركة احتجاجية حاشدة بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول وأسقطت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بعد شهرين لكن مجلس وزرائه بقي في السلطة لتصريف الأعمال.
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات، التي طالبت في بدايتها بتوفير وظائف وخدمات، إلى دعوات للإطاحة بالنخبة الحاكمة برمتها. ويعارض المتظاهرون علاوي لأنهم يرونه جزءا من النظام الذي يريدون إسقاطه.
ولا يزال أمام أعضاء البرلمان العراقي مهلة حتى يوم الاثنين للموافقة على الحكومة وإلا فإن الرئيس برهم صالح سيسعى لاختيار مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء وفقا للدستور.
وقتلت قوات الأمن وفصائل مسلحة قوية مئات المتظاهرين الذين كان معظمهم غير مسلحين. ووفقا لإحصاء أعدته رويترز استنادا إلى ما ذكره مسعفون والشرطة، قُتل حوالي 500 شخص في الاضطرابات منذ اندلاعها في أكتوبر تشرين الأول، معظمهم من المحتجين.
ورغم انخفاض عدد المحتجين إلى حد ما حاليا، فإن المظاهرات لا تزال تخرج بصورة يومية.
وأعلن علاوي قائمة طويلة من الوعود عندما تم ترشيحه، منها إجراء انتخابات مبكرة ومعاقبة قتلة المحتجين وإنهاء التدخل الأجنبي وكبح قوة الجماعات المسلحة، وهو برنامج طموح لرئيس وزراء لا يقف حزب معين وراءه.
وصار عبد المهدي أسيرا لمصالح جماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران وأحزاب أخرى لها تمثيل قوي في البرلمان وتسيطر على المناصب الحكومية.
ويقول مسؤولون حكوميون إن اختيار علاوي لوزراء حكومته تأثر بشدة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي استفاد من الفوضى في العراق بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدا إيرانيا بارزا في بغداد في يناير كانون الثاني.
وعارضت جماعات سياسية سنية وكردية بشدة اختيارات علاوي بعد أن تبين خسارتها لحقائب وزارية في حكومة يفترض أن أعضاءها مستقلون.
