قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه بدأ أول دعوى قضائية ضد أفراده العسكريين المشتبه في انتهاكهم للقانون الدولي خلال الحرب التي استمرت خمس سنوات.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه بدأ أول دعوى قضائية ضد أفراده العسكريين المشتبه في انتهاكهم للقانون الدولي خلال الحرب التي استمرت خمس سنوات.
ونقلت صحيفة الاندبندت البريطانية يوم الجمعة عن المتحدث الرسمي باسم العقيد تركي المالكي قوله في مؤتمر صحفي في لندن إنهم انتهوا من جمع ملفات التحقيق في الحوادث التي خرقت قواعد الاشتباك وسيحملون “أولئك الذين انتهكوا القانون”.
في العام الماضي، اتهمت لجنة خبراء الأمم المتحدة التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بارتكاب جرائم حرب محتملة، قائلة إن التحالف قتل مدنيين في غارات جوية.
وسبق أن اعترف التحالف بتنفيذ ضربات خاطئة في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية. ومن بين الضربات استهداف مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية عن 3 غارات جوية سيجري محاكمة الطيارين فيها الأولى كانت هجوماً على مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود الخيرية في 15 أغسطس/آب 2016. الغارة أسفرت عن مقتل 16 شخصاً، وفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود. وقال التحالف السعودي آنذاك إن خطأً قد حدث، لكن المنظمة قالت إن إحداثيات مستشفى عبس كانت قد أعطيت للتحالف قبل خمسة أيام من الهجوم.
الغارة الثانية كانت قصفاً لحفل زفاف في بني قيس في أبريل/نيسان 2018، والذي خلّف 20 قتيلاً وعدداً أكبر من المصابين. دافع السعوديون في البداية عن الهجوم، الذي استُخدم فيه صاروخ أمريكي، قائلين إن الضربة كانت على أساس اعتقاد بأن خبير صواريخ باليستية أجنبياً كان حاضراً برفقة زعيم حوثي معروف.
بعد ذلك، تبين لفريق العمل للتحالف أن هناك خطأ قد حدث تضمَّن خرقاً لقواعد الاشتباك، وأوصى بشكل ما من الإجراءات العقابية.
الحادثة الثالثة كانت قصفاً في أغسطس/آب 2018 لحافلةٍ مدنية في ضحيان، أسفر عن مقتل أكثر من 40 تلميذاً، معظمهم دون سن العاشرة.
