مجموعة أسباب قادت إلى تسارع انهيار الأمن الغذائي في البلاد، أهمها الحرب والصراع الدائر وانكماش النشاط الاقتصادي يمن مونيتور/ متابعات خاصة
كشف تقرير يمني (حكومي)، عن انعدام الأمن الغذائي في البلاد ومعاناة 20 مليون يمني من تهديد الانهيار المعيشي المتسارع، وبالتالي تصنيف اليمن في المرحلة الخامسة الكارثية.
وأوضح التقرير الصادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية اليمنية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، أن العوامل الاقتصادية، تعتبر من بين الأكثر تأثيراً على تفاقم هذه الأزمة.
ويعدد التقرير مجموعة أسباب قادت إلى تسارع انهيار الأمن الغذائي في البلاد، أهمها الحرب والصراع الدائر وانكماش النشاط الاقتصادي وارتفاع الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (تكلفة الفرصة الضائعة) التي قدرت بحوالي 66 مليار دولار خلال الفترة 2015 – 2019.
ويقدر التقرير تراجع ناتج قطاع الزراعة والأسماك بحوالي 32.8% متأثراً ضمن عوامل أخرى بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي ومحدودية الوصول إلى مناطق الاصطياد السمكي. الأمر الذي أدى إلى فقدان سبل العيش وتقليص فرص العمل والدخل لشريحة كبيرة من السكان.
وانخفض متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1247 دولاراً عام 2014 إلى 364 دولاراً عام 2019، وفق التقرير، بمعدل تغير تراكمي بلغ 70.8%.
ونظراً لكون 96% من اليمنيين مستهلكا صافيا للغذاء، وينفقون ما يقرب من نصف ميزانيتهم على الطعام، فإن فقدان أو تدني الدخل يؤثر بصورة مباشرة على مقدرتهم الشرائية.
وأدى انهيار الصادرات حسب التقرير إلى تدهور الوضع الكلي للأمن الغذائي كثيراً بسبب تراجع صادرات النفط والغاز وغيرها من المنتجات الزراعية والسمكية، حيث قُدر تراجع إجمالي الصادرات بحوالي 80% عام 2019 مقارنة بما كانت عليه عام 2014 مما أثر على سبل العيش للمزارعين والصيادين، وقلص تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد.
وساهم ذلك في تدهور العملة الوطنية مقابل الدولار وارتفاع سعر الصرف التفضيلي لتمويل واردات السلع الغذائية الاساسية بأكثر من ضعفين مقارنة بقبل الأزمة.
كما أثر تراجع النفقات الاجتماعية سلباً على الطلب الكلي في الاقتصاد، وساهم في زيادة البطالة، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتعميق فجوة الفقر حيث أصبح 80% من اليمنيين في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.
وتوقفت الحكومة اليمنية عن صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في كافة مناطق اليمن وكذا مرتبات الموظفين النازحين، إضافة إلى مرتبات قطاع الصحة وجهات حكومية أخرى في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يضاعف معاناة مئات الاَلاَف من الموظفين.
وكانت منظمة اليونيسف قد نفذت بتمويل من البنك الدولي الجولة الخامسة من مدفوعات تحويلات الرعاية الاجتماعية في سبتمبر / أيلول مغطية 9 ملايين شخص تقريباً.
ووجد التقرير أن 9 من كل 10 مستفيدين استخدموا التحويلات لشراء الغذاء، بينما ما يقارب النصف استخدمها لشراء أدوية، وربع المستفيدين استخدمها لسداد الديون.
أيضاً، شكلت أزمة سعر الصرف أبرز العوامل المستجدة التي فاقمت من انعدام الأمن الغذائي في البلاد. ورغم الارتفاع النسبي في سعر صرف الدينار أخيراً، إلا أنه ما زال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه في مطلع 2015. ففي نهاية 2019، كان سعر الصرف الموازي أعلى بحوالي 147% بينما كان سعر الصرف التفضيلي لاستيراد السلع الغذائية الأساسية أعلى بحوالي 107% مقارنة بفترة ما قبل الحرب. وهذا يقود إلى زيادة معدل تضخم أسعار المستهلك، وبالتالي يضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، ويقود لتآكل المدخرات وتخفيض القيمة الحقيقية للدخل.
وساهم انخفاض الاستهلاك الحقيقي إلى انزلاق مزيد من السكان في مربع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خاصة وأن اليمن يعتمد على الاستيراد في تغطية احتياجاته من الدواء والكساء والوقود، ويستورد نحو 75% من الاستهلاك الغذائي للسكان.
ويؤكد التقرير تصاعد معدل التضخم التراكمي لأسعار المستهلك بحوالي 114%، حيث ارتفعت أسعار سلع ضرورية لحياة المواطن مثل الغذاء والمسكن والملبس والدواء والنقل والوقود، بنسب كبيرة.
