قالت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، إنها جديّة على مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتبرت إجراءات الحوثيين بمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة اليمني “يهدف لتدمير الاقتصاد الوطني”.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
قالت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، إنها جديّة على مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتبرت إجراءات الحوثيين بمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة اليمني “يهدف لتدمير الاقتصاد الوطني”.
وقال وزير المالية سالم بن بريك، إن المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي منذ “انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر عام 2014م، وتعطيل بعض المؤسسات الرسمية” أدى إلى إيقاف كثير من البنوك العالمية للتعامل مع البنوك اليمنية- حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وأضاف الوزير خلال ورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن وقف البنوك العالمية التعامل مع اليمنية “زاد تعقيدات وتكاليف التعاملات المالية وضاعف الأعباء على المواطنين”.
وتابع أن ذلك ي” جعل من الضرورة قيام الدولة ممثلة بالشرعية الدستورية بنقل وتفعيل المؤسسات المسؤولة عن الرقابة والاشراف ورفع كفاءة القطاع المصرفي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وحول إجراءات الحوثيين الأخيرة بوقف التعامل بالطبعة الجديدة من العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة “تهدف في الأساس إلى تدمير الاقتصاد الوطني ومضاعفة الأعباء الاقتصادية على المواطنين ضاربة عرض الحائط بالدستور وكافة القانونين ومنها قانون مكافحة غسل الأموال، مما حدا بمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى إدراج اليمن ضمن القائمة السوداء ضمن الدول الأكثر ضعفا في مكافحة غسل الأموال”.
واعتبر الوزير بن بريك، أن انعقاد الورشة خلال أسبوع من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2019م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعتبر مؤشراً مهماً على جدية الحكومة في هذا الاتجاه.
