بعد انتهاء المدة الزمنية لتنفيذه نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، يوم الاثنين، باتخاذ موقف من اتفاق الرياض بعد انتهاء المدة الزمنية لتنفيذه نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
وقال أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية (برلمان موازي للبرلمان اليمني): “إننا في المجلس الانتقالي الجنوبي ملتزمون بالمدة الزمنية المقررة في الاتفاق لتحقيق بنود الاتفاقية وهي (90) يوماً وبعدها سيكون لنا موقف حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع التحالف”.
ويدعو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، لذلك قام بتأسيس مؤسسات موازية للحكومة الشرعية.
وتحدث بن بريك خلال ترأسه اجتماعاً للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، حسب ما أفاد الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ودعا معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني إلى أن يتم تنفيذ اتفاق الرياض دون انتقائية وبحزمة متكاملة. مشيراً إلى أن المسؤولية الكبيرة تقع على اللجان المشكلة لتنفيذ الاتفاق.
لكن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن انسحابه ممثليه من اللجان الأسبوع الماضي، متهماً الحكومة بالتصعيد في محافظة شبوة (شرقي اليمن).
يقوم الاتفاق الذي جرى توقيعه برعاية سعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وفق جدول زمني محدد يبدأ مع توقيع الاتفاق (الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني2019) وينتهي في (25يناير/كانون الثاني2020). لكن لم يجري تنفيذ معظم تلك البنود.
أبرز البنود التي كان يفترض تنفيذها خلال خمسة عشر يوماً من التوقيع بمعنى أن تنتهي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني ولم يتم ذلك: عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة. إضافة إلى تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية في عدن. تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
أما البنود التي يفترض تنفيذها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أي تنتهي مدتها في الخامس من ديسمبر/كانون الأول ولم يتم تنفيذها: تشكيل حكومة كفاءات سياسية من 24 وزيراً مناصفة بين (الشماليين والجنوبيين). إضافة إلى تعيين محافظين لأبين والضالع.
