عودة الاشتباكات في شبوة واستعدادات في أبين.. “الانتقالي الجنوبي” يستعد لجولة قتال جديدة

قالت مصادر، يوم الخميس، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات يشتبك مع القوات الحكومية في محافظة شبوة ويستعد لإشعال حرب في محافظة أبين جنوبي اليمن.

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قالت مصادر، يوم الخميس، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات يشتبك مع القوات الحكومية في محافظة شبوة ويستعد لإشعال حرب في محافظة أبين جنوبي اليمن.
وقال مصدران محليان في شبوة إن “اشتباكات عادة إلى منطقة “هدى” بين القوات الحكومية والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي بعد ساعات من نجاح وساطة في إيقاف المعارك وتسلم شقيق قيادي في الجيش الوطني جرى اختطافه في وقت سابق هذا الأسبوع”.
وكانت وساطة نجحت مساء الخميس، في إنهاء حالة التوتر بين قبائل لقموش والقوات الحكومية، وانسحاب القوات الحكومية إلى منطقة العرم. مع التزام قبائل لقموش بمنع جعل أراضيهم منطق لأي فصائل عسكرية تابعة لأي جهة سياسية في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
لكن تفجرت الأوضاع بهجوم قوات تابعة للمجلس الانتقالي على القوات الحكومية- حسب ما أفاد المصدران.
وظهر محمد البوحر قائد “النخبة الشبوانية” في مقطع فيديو يقوم بتحريض عدد من المقاتلين على شن هجمات على القوات الحكومية، بشن هجمات أو تقطعات في الطرقات.
ولم يتأكد “يمن مونيتور” من تاريخ الفيديو.
أما في أبين فتشير المصادر إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي عزز وجود قواته في “يرامس” و”خنفر” ومنطقة “حسان” و”شقرة” و”لودر”.
ولفتت المصادر في المحافظة المجاورة لشبوة إلى نصب مدافع لاستهداف القوات الحكومية الموجودة في شقرة.
وانتشرت التشيكلات شبه العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في “يرامس” ومنطقة “حسان”، إضافة إلى تحركات من قِبل قادة في “المجلس الانتقالي” في منطقة “لودر”.
ولم يصدر تعليق من الطرفين على الانتشار.
ويوم الأربعاء أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق وجوده في لجان تنفيذ اتفاق الرياض، الذي تشرف السعودية على تنفيذه.
يقوم الاتفاق الذي جرى توقيعه برعاية سعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وفق جدول زمني محدد يبدأ مع توقيع الاتفاق (الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني2019) وينتهي في (يناير/كانون الثاني2020). لكن لم يجري تنفيذ معظم تلك البنود.
أبرز البنود التي كان يفترض تنفيذها خلال خمسة عشر يوماً من التوقيع بمعنى أن تنتهي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني ولم يتم ذلك: عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة. إضافة إلى تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية في عدن. تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
أما البنود التي يفترض تنفيذها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أي تنتهي مدتها في الخامس من ديسمبر/كانون الأول ولم يتم تنفيذها: تشكيل حكومة كفاءات سياسية من 24 وزيراً مناصفة بين (الشماليين والجنوبيين). إضافة إلى تعيين محافظين لأبين والضالع.