رئيس الوزراء اليمني يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

من المتوقع أن يسهم القرار بنقل وحدة جمع المعلومات بمركزي صنعاء إلى عدن يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أصدر رئيس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وقضى القرار – بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أحمد أحمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني حسين عبدالرحمن المحضار، نائبا لرئيس اللجنة، والتي تضم 17 عضوا يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية”.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة بتفعيل دورها في أسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن.
وأكد معين عبدالملك أن “قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود”.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في نقل وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي من صنعاء إلى عدن ومن شأن ذلك الحد من مخاطر الامتثال ورفع القيود عن التعاملات المالية اليمنية، وفق مراقبين.
الجدير بالذكر أن اللجنة تشكلت أول مرة عام 2004، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم (35) لسنة 2003م، وتشكلت في ذلك الحين من (9) جهات حكومية، ثم أعيد تشكيلها مرة ثانية وفق قانون رقم (1) لسنة 2010م، ثم أعيد تشكيلها للمرة الثالثة بالقانون رقم (17) لسنة 2013 بتعديل بعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم توسيعها لتضم (19) جهة منها (17) جهة حكومية وجهتين من القطاع الخاص.
وفي نوفمبر 2018 أصدرت الخارجية الأمريكية تقريراً بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب أشار إلى عدم حدوث تغييرات بشأن مكافحة غسيل الأموال في اليمن.