ياتي ذلك بعد ارتفاع قيمة عمولات الحوالات المالية بنسبة 90 % يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أعلن البنك المركزي اليمني بمحافظة مأرب، اليوم الأربعاء، تحديد قيمة العمولات على حوالات المواطنين الصادرة من المحافظة الى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
يأتي ذلك، بعد أن ارتفعت قيمة عمولات الحوالات المالية بنسبة 90 %، بسبب إجراءات الحوثيين الأخيرة المتمثلة في منع التداول بالعملة المحلية الجديدة الصادرة عن المركزي اليمني في عدن.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن فرع البنك المركزي في مأرب، وقع اليوم محضراً مشتركاً مع شركات ومؤسسات الصرافة، لتحديد قيمة العمولات.
وتضمن المحضر الذي جرى توقيعه، آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة، وبنود عقوبات المخالفة لما تم الاتفاق عليه في المحضر.
وحددت البنود قيمة العمولات وفقاً لسقوف مالية محددة على المبالغ المالية المحولة تشمل 500 ريال عمولة على كل 50000 ألف ريال، و1000 ريال عمولة على كل 100000 مائة ألف ريال، و3 الأف ريال على كل خمسمائة ألف ريال، وخمسة ألاف ريال عمولة على كل مليون ريال حوالة.
واقر المحضر الذي يبدأ العمل فيه من يوم غدٍ الخميس، آلية تنظيم سد الفجوة المالية من خلال حصر الحوالات الصادرة والواردة في شبكات الصرافة المعتمدة في المحافظة وهي (الحزمي، الامتياز، الاكوع، المريسي).
وألزم المحضر شركات ومؤسسات الصرافة بالمحافظة برفع تقرير يومي عن الحوالات الصادرة والواردة، وعمليات بيع وشراء العملة وأسعار المصارفة إلى جانب النزول المفاجئ الأسبوعي للتفتيش من قبل رقابة البنك على الصرافين للتأكد من الالتزام بالتعليمات واسعار المصارفة المعتمدة من قبل البنك المركزي.
وحددت عقوبة المخالفات بغرامة نصف مليون ريال على أول مخالفة تضبط وتضاعف إلى مليون ريال في المرة الثانية، وفي المخالفة الثالثة يجري اغلاق منشأة الصرافة المخالفة وسحب ترخيصها.
وحسب المصادر المصرفية، فإن ارتفاع رسوم التحويلات المالية من مناطق الحكومة الشرعية إلى مناطق الحوثيين، يرجع إلى أسباب أهما، منع تداول الطبعة الجديدة وفارق سعر العملة، وحدوث مضاربات بسبب الفارق في سعر الصرف للدولار والسعودي.
