غير مصنف

رئيس بعثة الأمم المتحدة: حل مشكلة الأمن المحلي في “الحديدة” مفتاح لإعادة الانتشار

اعتبر الجنرال الهندي الانسحاب الأحادي الذي قام به الحوثيين خلال الفترة الماضية كان خطوة نحو الهدف العام لكنه ليس على النحو المتفق عليه في اتفاق الحديدة.

يمن مونيتور/متابعات خاصة

قال الجنرال الهندي أبهيجيت غوها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) اليوم الإثنين، إن عملية إعادة الانتشار الفعلية لن تكون ممكنة إلا بعد مناقشة مسألة قوة الأمن المحلية وحلها سياسيا.
وأفاد في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط” أن الاجتماع السابع لإعادة الانتشار كان الهدف منه هو تسهيل الخطوات التشغيلية لإعادة نشر القوات، بما في ذلك جميع الاستعدادات المطلوبة قبل إعادة الانتشار، وخلال مرحلة التنفيذ وبعد اكتمالها ووصولا إلى هذه النقطة، فإن ما شجعني فعلاً هو الردود الأولية التي تلقيتها من كلا الطرفين.
واقترح الآن الانتقال بين مدينتي المخا وصنعاء في الأسابيع القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على كافة الترتيبات بحيث يمكن بناء مفهوم عسكري مشترك لعملية إعادة الانتشار لافتا إلى أنه لن تكون عملية إعادة الانتشار الفعلية ممكنة إلا بعد مناقشة مسألة قوة الأمن المحلية وحلها سياسيا.
وأضاف: كان هناك جانب مهم آخر كنا نحاول متابعته، وهو ضمان تسهيل الجوانب العسكرية لوصول المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية التي تشمل أفضل الطرق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، وكذلك سلامة وأمن قوافلهم وموظفيهم، وكيفية قيامنا بتسهيل ذلك.
ولفت إلى أن مسألة قوة الأمن المحلية هي مسألة ذات طبيعة سياسية ويجب حلها بواسطة القيادة السياسية لكلا الطرفين. وأشعر أنهم سيحلون هذه المشكلة عندما تحين اللحظة المناسبة.
وتابع: لكن حتى ذلك الحين، يتعين علينا الاستعداد لها من خلال رسم مفهوم للعمليات التي يتعين اتباعها عندما يحين الوقت المناسب.
واعتبر الجنرال الهندي الانسحاب الأحادي الذي قام به الحوثيين خلال الفترة الماضية كان خطوة نحو الهدف العام لكنه ليس على النحو المتفق عليه في اتفاق الحديدة.
وأكد أن الانسحاب يتطلب مفهوماً شاملاً للعمليات لضمان التنفيذ الكامل، ولتحقيق التنفيذ الكامل، فإننا نطالب كلا الطرفين بأن يكونا مستعدين للقيام بذلك وأن يكون هناك مفهوم عسكري للعملية يتفق عليه الطرفان ليكونا قادرين على تحقيقه.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى