رسوم الحولات من 0.5% إلى 10% من المبلغ المحول مع إجرءات جديدة لتحويل العملات الأجنبية يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
يشهد سوق الصرف اليمن اضطراباً منذ فرض الحوثيين إجراءات تمنع التعامل بالطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويظهر هذا الاضطراب تفاوت كبير في قيمة العملة بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وقال صيارفة في صنعاء إن قيمة الدولار تساوي 575 ريالاً، فيما يساوي في عدن (عاصمة الحكومة المؤقتة جنوبي البلاد) 613 ريالاً.
وشن الحوثيون حملات لمصادرة العملة الجديدة من المواطنين والتجار.
وقال مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء يوم الأحد، إن جماعة الحوثي تقوم بمصادرة ملايين الريالات من أموال التجار والمسافرين في نقاط التفتيش على منافذ العاصمة من الطبعات الجديدة للعملة.
أما بالنسبة للتحويلات فترفض شركات الصرافة في صنعاء تحويل العملات الأجنبية، وتشترط صرفها في صنعاء قبل تحويلها إلى عدن حسب ما أفاد متعاملون لـ”يمن مونيتور” منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وقال أحمد يحيى وهو صيرفي في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: سيكون على العميل إما دفع فارق الصرف في صنعاء أو تحويلها إلى الريال اليمني قبل تحويلها إلى أي محافظة خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأكد الصيرفي أن “السيولة في السوق بدأت بالانحسار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بعد أن تم إغراق السوق بالعملة الجديدة خلال الأعوام الماضية، وتلّف العملة القديمة التي يشترط الحوثيون الاستمرار بالتعامل معها”.
وشكا المتعاملون من فرض رسوم كبيرة على الحوالات بين (7و10%) عن كل حوالة يتم تحويلها من صنعاء إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة. فيما كانت في الماضي بين (0.5 و1%).
وقال رضا قاسم وهو صيرفي أخر في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: إن هذه هي الأوامر الجديدة من مجلس إدارة الشركة، ويبدو أن معظم شركات الصرافة توجهت من أجل القيام بنفس الأمر.
فيما قال متعامل إنه قام بتحويل “مليون ريال يمني ودفع أكثر من 40 ألفاً كرسوم للحوالة من صنعاء إلى عدن فيما كان في الماضي مبلغ رمزي فقط”.
وقال متعامل أخر ل”يمن مونيتور” إنه دفع 1040 ريال لحوالة قيمتها 20 ألف ريال يمني فقط من عدن إلى صنعاء، وكانت في السابق ب300 ريال فقط.
وأشار متعامل ثالث إلى أن شركة صرافة كبيرة في صنعاء فرضت رسوم من الجهتين الأولى حيث دفع المحّول مبلغ 5000 ريال على حوالة بقيمة 50 ألف من تعز. ثم قامت الشركة في صنعاء بخصم 3000 ريال أخرى عند استلامه للمبلغ.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول أصدر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين قرارا يمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي أصدرت الحكومة المعترف بها دولياً بطباعتها، مبرراً بأن تداول وحيازة تلك العملة يشكلان إضرارا بالاقتصاد الوطني.
وحدد البنك مهلة ثلاثين يوما تبدأ من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتسليم المواطنين ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة، وإذا لم يفعلوا فسوف يتعرضون للمساءلة القانونية.
وتصل الطبعة الجديدة من العملة اليمنية التي منع الحوثيين التعامل بها، إلى تريليون و500 مليار ريال، في حين لا تتجاوز الكتلة النقدية من العملة القديمة التي يسمح الحوثيون بتداولها نصف تريليون ريال من أصل تريليون ونصف طبعت حتى 2015- حسب مصادر حكومية في عدن.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني، فاروق الكمالي، إن القرار أدى الى إرباك السوق وتعطيل مصالح الناس وتسبب في ضغط رهيب على البنوك وشركات الصرافة بسبب زيادة حجم التحويلات المالية من مناطق الشرعية الى مناطق الحوثيين.
وحذر من أن استمرار الحوثيين في منع ذلك، سينتج عنه استنزاف للعملة بالمضاربة وسترتفع الأسعار وتستنزف السيولة بالشمال وستقل وتتلف ولن يحقق الحوثي أية مكاسب.
وأضاف تدفع الحكومة رواتب 23 ألف موظف في قطاع الصحة ونحو 11 ألف من أساتذة وموظفي الجامعات و 32 ألف موظفي محافظة الحديدة ومعاشات 82 ألف من المتقاعدين.
وذكر أن آلاف من موظفي العدل والسلطة القضائية في صنعاء ومناطق الحوثيين وآلاف من المعلمين وموظفي قطاع التعليم سيتأثرون أيضا بسبب توقف رواتبهم على خلفية اجراءات الحوثيين.
تتولى الحكومة اليمنية، دفع الرواتب عن طريق بنوك خاصة اعتذرت كونها تعاني أزمة سيولة من الطبعة القديمة ويمنع الحوثيون تداول الجديدة.
