مسؤولون يمنيون ينفون رفع العقوبات عن “صالح” أو أحد أفراد عائلته

نفى ثلاثة مسؤولين يمنيين على صلة بلجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي أي تعليق للعقوبات أو رفعها عن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أو أحد أفراد عائلته.

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
نفى ثلاثة مسؤولين يمنيين على صلة بلجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي أي تعليق للعقوبات أو رفعها عن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أو أحد أفراد عائلته.
وقال السفير خالد اليمانى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بأن عددا من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعا.
وأضاف اليماني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية الامر الذي أوصل أرصدته الى ما يقارب الـ60 مليار دولار كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.
وكانت وسائل اعلام موالية للرئيس اليمنى السابق في صنعاء قد ذكرت أن لجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الامن قد أقرت اعادة النظر في العقوبات المفروضة على أحمد على عبد الله صالح، المتواجد في الإمارات.
وأوضح المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة أن الإحاطة التي قدمتها رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن ريموندا مور موكيتى خلال جلسة مجلس الأمن الدولي تناولت التقدم الحاصل في عمل لجنة العقوبات وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات وتحديدا الرئيس السابق ونجله وزعيم جماعة الحوثيين وأعضاء بارزين في جماعته.
وأشار اليمانى الى أن فريق الخبراء بلجنة العقوبات عملوا على تحديث المعلومات المتعلقة بالمشمولين بالعقوبات وفي مقدمتهم أحمد علي عبد الله صالح الذي تم الحصول على المعلومات الاولية الخاصة به في 16 سبتمبر الماضى .
وأكد سفير اليمن في واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك أنه لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن رفع جزئي او كلي للعقوبات على أحمد علي عبدالله صالح.
وأضاف الدبلوماسي اليمني الذي شغل منصب الأمين العام للحوار الوطني، في صفحته على فيسوك، أن الذى حدث هو أن لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الدولية أضافت معلومات إلى ملف أحمد علي لتتمكن اللجنة من إيقافه من أي عملية انتقال أو سفر وتعيق انتقال أو تحويل الأموال التي استولى عليها.
من جانبه قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، في صفحته على فيسبوك أن تقرير لجنة العقوبات لا يتضمن رفع اسم أحمد على من العقوبات كما يروج البعض بل أن اللجنة تمكنت من اضافة معلومات الى ملفه ذات صلة بالتحقق مما يعني استمرار الملاحقة .
وأضاف الأصبحي أن ملفات متابعة العقوبات “تحتاج تكاتف الجميع من الاشقاء والاصدقاء لنعيد لشعبنا حقه المهدر”.