“مأرب” تقر إجراءات جديدة لمواجهة أزمة السيولة واستغلال الحوثي لقطاع الصرافة
وأعلن الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الصرافين وفرع البنك المركزي تتولى عمل الآلية المناسبة لمنع استغلال الحوثيين لقطاع الصرافة بمأرب يمن مونيتور/مأرب/متابعة خاصة
أقر البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب مساء الخميس، إجراءات جديدة لمواجهة التحديات والإشكاليات التي تواجهها السوق المالية بالمحافظة وفي مقدمتها سد الفجوة بين الحوالات المالية الصادرة للمحافظة والواردة إليها.
وقال موقع محافظة “مأرب” الالكتروني إن الاجتماع الموسع لقيادة فرع البنك المركزي اليمني بمأرب ومؤسسات وشركات الصرافة وفروع البنوك العاملة في المحافظة أقر الإجراءات الجديدة لمواجهة عمليات الابتزاز التي يتعرض لها الصرافون في المحافظة من شركات الصرافة في المحافظات الواقعة تحت الحوثيين من أجل قبولها الحوالات الصادرة إليها، برسوم عمولات مرتفعة.
وأعلن الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الصرافين وفرع البنك المركزي تتولى عمل الآلية المناسبة لمنع استغلال الحوثيين لقطاع الصرافة بمأرب، والتنسيق بشأنها مع المركز الرئيسي بالبنك والجهات الحكومية ذات العلاقة..
وبحسب الموقع: أقر الاجتماع حصر الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة عبر الشبكات المصرفية المتواجدة فروعها في المحافظة.
وشدد على عدم التعامل مع الشركات التي ليس لها فروع، إلى جانب عدم إرسال أو استقبال أي حوالات داخلية بين المحافظة والمحافظات الأخرى إلا بالعملة الوطنية، بهدف تعزيز قيمة العملة والتداول بها ومواجهة المضاربة بالعملات الأجنبية ما يؤدي إلى رفع سعر الصرف وتدهور سعر العملة الوطنية.
وأيد المشاركون في الاجتماع إجراءات فرع البنك المركزي بمنع خروج أي سيولة نقدية من المحافظة إلا بإشراف وتصريح من البنك المركزي والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لها لحجز أي مبالغ مالية يجدونها خارجة من المحافظة دون تصريح رسمي، كون ذلك يمثل استنزافا للسيولة النقدية في المحافظة.
كما أكد الاجتماع على التزام شركات ومؤسسات الصرافة بالنشرات الصادرة من البنك المركزي اليمني بعدن، والتي تحدد فيها سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة لمنع خلق سوق سوداء للصرف والمضاربة بالعملة.
