حالة من القلق والرعب في السوق اليمنية يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
شهدت الأسواق اليمنية، اضطراباً كبيراً، بعد قرار جماعة الحوثي المسلحة منع تداول العملة الجديد ومصادرتها يوم السبت، في مناطق سيطرة الجماعة.
وشكل القرار حالة من القلق والرعب في السوق اليمنية، بعد إطلاق الحوثي تصريحات سحب العملة الجديدة من جيوب المواطنين في الشارع اليمني بالإضافة إلى السجن لمدة عام، ما أدى إلى آثار اقتصادية واجتماعية تمس معيشة المواطنين بشكل مباشر.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” عزوف تجاري كبير في استقبال العملة الجديدة من المواطنين تخوفاً من مصادرة الحوثيين للعملة ونهبها من المحلات التجارية والصرافة ونقاط بيع المشتقات النفطية وغيرها من المنشئات التجارية ما تسبب في ارتباك كبير في المشهد التجاري بصنعاء.
وأضاف “أصبح المواطن اليمني يشهد حالة من التخبط والحيرة بعد انتشار كبير للعملة اليمنية الجديدة والتي باتت الأكثر انتشاراً من العملة القديمة وفي متناول الجميع”.
ولفت إلى أنه أصبح من الصعوبة التخلص منها أو استبدالها بعملة يمنية قديمة تالفة لا تكاد تقبل في المعاملات التجارية، فضلاً عن انقراضها من الأسواق، وسط انقطاع الرواتب بشكل مستمر في مناطق سيطرة الجماعة.
وخوفاً من نهب العملة الجديدة ومصادرتها من قبل الحوثيين اضطر كبار التجار ومحلات الجملة والتجزئة رفض قبول العملة الجديدة.
ويقول مالك محلات أبو هاشم: تم سحب اثنين مليون ريال من أحد التجار في شارع المطار بحجة حوزته للطبعة المالية الجديدة دون أن تقدم له الجماعة أي سند أو ورقة إشعار بأن المبلغ أخذ منه ما تسبب بحالة من الرعب والخوف في أوساط التجار.
وأضاف أبو هاشم لـ” يمن مونيتور”: الحوثيون أنفسهم يتعاملون بها ويستخدمونها في تعاملاتهم التجارية بشكل مستمر”.
يأتي ذلك بعد قيامهم بحملات مداهمة لمحلات الصرافة وسحب مبالغ كبيرة من العملات الجديدة دون أي مسوغ قانوني يسمح لهم بمصادرتها وأخذها ومن ثم التصرف بها عن طريق شراء المشتقات النفطية والبضائع من مناطق سيطرة الشرعية.
من جانبه يقول أحد المواطنين ويدعى علي المرهبي:” لا يخلو جيب أي مواطن من العملة النقدية الجديدة فكيف يخاطب البنك المركزي كل المجتمع بأنهم مواطنين مغرر بهم.. هل أصبح الشعب في يوم وليلة مغرر بهم وهل يتم استباحته بكل هذه السهولة وفي فترة قصيرة”.
وأضاف: “منع العملة الجديدة أدى إلى ارتفاع في الأسعار، لن يكون النتيجة السلبية الوحيدة لتراجع قيمة الريال اليمني، إذ ستتبع انهيار العملة مجموعة من النتائج البعيدة، التي ستنعكس في آثار اقتصادية واجتماعية تمس المواطنين بشكل مباشر”.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي أعلنت أنها ستصادر العملة الجديدة في مناطق سيطرتها وسيمنحون أصحابها عملة إلكترونية بمعنى أدق عملة هواء، طبعاً هذه مغالطا غبية لعصابة لا دين ولا سلوك لها إلا نهب الناس والسؤال الذي يطرح الأن.
ومضى يتساءل “أين ستذهب الأموال التي ستتم مصادرتها نعم هذا السؤال وحدة كفيل بكشف مزاعمهم”.
من جانبها، تقول “ام أحمد”، إنها لم تتمكن من شراء حاجيات البيت كون نقودها من العملة الجديدة والتجار يرفضون قبول العملة الجديدة ويرفضون حتى استبدالها.
وأضافت أنها عادت إلى المنزل خالية اليدين بعد رفض التجار قبول العملة الجديدة منها، ساخرة من عامة الشعب بالقول “شعب جبان يتقبل كل شيء يمس حياته”.
وتحذر جماعة الحوثي كبار وصغار التجار من استخدام العملة الجديد بهدف تشكل حالة نفسية ضد الحكومة الشرعية، حيث ربطت جماعة الحوثي المسلحة مفهوم “العملة الجديدة” بمصطلح “الداعشية” وانهيار العملية المحلية، وهو ما يراه مراقبون وسيلة ابتزاز جديدة تمارس الجماعة ضد عامة الناس وليس الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي أول تعليق رسمي من الحكومة اليمنية، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار جماعة الحوثي منع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها.
ووصف الإرياني المساعي الحوثية بأنها خطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الالكتروني.
وقال الوزير اليمني إن قرار الحوثيين يندرج “ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية”.
وأكد أن القرار “يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة بمهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها”.
