صراع القيادة يهدد وحدة المؤتمر

يواجه حزب المؤتمر الشعبي العام تحديا قد يكون الأخطر والأكبر منذ تأسيسه في أغسطس 1982 يتمثل في صراع قيادته وانقسامه إلى جناحين الأول يقوده رئيس الحزب الحالي أو المعزول علي صالح والآخر يتزعمه الرئيس هادي, الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية ومفصلية تهدد وحدته التنظيمية وبقائه في الحياة السياسية مستقبلا إذا لم يحسم الحزب مسألة ثنائية القيادة ويعيد ترتيب وضعه ورؤيته وفقا للمتغيرات الجديدة في البلاد. يواجه حزب المؤتمر الشعبي العام تحديا قد يكون الأخطر والأكبر منذ تأسيسه في أغسطس 1982 يتمثل في صراع قيادته وانقسامه إلى جناحين الأول يقوده رئيس الحزب الحالي أو المعزول علي صالح والآخر يتزعمه الرئيس هادي, الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية ومفصلية تهدد وحدته التنظيمية وبقائه في الحياة السياسية مستقبلا إذا لم يحسم الحزب مسألة ثنائية القيادة ويعيد ترتيب وضعه ورؤيته وفقا للمتغيرات الجديدة في البلاد.
وتكمن إشكالية المؤتمر بالأساس في كونه حزبا سلطويا, أي أنه ولد وترعرع في أحضان السلطة ولا يستطيع الصمود والبقاء متماسكا خارجها إلا في ظل قيادة الرئيس المخلوع صالح الذي شارك بتأسيسه مع آخرين بعد أربعة أعوام من توليه مقاليد الحكم شمال البلاد.
ولذلك لم يشهد الحزب أزمات وخلافات حادة كتلك التي يشهدها حاليا منذ تأسيسه وحتى اندلاع ثورة 11 فبراير 2011 ضده كحزب حاكم بسبب سياساته الخاطئة وفشله في إدارة البلاد بعد سلسلة الحروب التي كانت الدولة في بعضها طرفا فيها وكذلك الفساد الذي استشرى في مفاصلها والتهم المقدرات وضد صالح كرئيس له وللدولة حول كل شيء في البلاد لصالح أسرته وسعى لتوريث الحكم لنجله. وعلى الرغم من الأحداث الكبيرة التي شهدتها البلاد سواء حرب الانفصال عام 94 أو حروب صعدة الست مع الحوثيين(2004- 2009), أو حتى الأزمات الاقتصادية ومنها الإصلاحات السعرية المعروفة شعبيا باسم “الجرعة”, والتي افقرت الشعب, إلا أنها لم تلق بظلال سلبية على المؤتمر كحدوث انشقاقات لقياداته أو يخسر هيمنته البرلمانية والمحليات وظل قويا متماسكا لأسباب وعوامل مختلفة.
ولعل أهم عاملين أو سببين حافظا على تماسك المؤتمر منذ 82 وحتى 2011 هما الأول أنه حزب سلطة ولد وترعرع في حضنها وظل حاكما منفردا باستثناء سنوات محدودة شارك غيره في التسعينات, لكنه مع ذلك ظل المهيمن على القرار السياسي دون منازع يدير البلاد كيفما يشاء. والثاني أنه حزب الرئيس المؤسس أو المالك النافذ المهيمن وبقائه مرتبط بوجود صالح على رأسه على أن تغييره بالطريقة التي نراها ستزيد تمسك من حوله به بخلاف لو كانت قناعة الغالبية من المؤتمريين وفي إطار ديمقراطي ينال قبول الجميع.
وبالعودة إلى العامل الأول فالمؤتمر كان حزب الرئيس وليس فقط حاكما بالأغلبية البرلمانية التي تخوله تشكيل حكومة منفردا عمل طوال مسيرته على تغول وجوده في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وباتت المناصب العليا والكبيرة حتى وصل إلى حد احتلال الدرجة الرابعة من السلم الإداري للدولة. وأكثر من هذا وصل الأمر بالمؤتمر إلى إنه يستكثر على أي شخص ينتمي للمعارضة حينها(أحزاب اللقاء المشترك) أو حتى المستقلين أن يكون مديرا لمدرسة ومن كان كذلك أزاحوه عبر نقله لمكان خارج منطقته أو تعيين غيره من أعضائه بدله ولقد وصلنا إلى مرحلة غير مسبوقة وهي السيطرة على تمثيل الأحياء والحارات في المدن والناس في الأرياف من خلال اختيار مؤتمريين عقالا ممثلين للدولة في القرية والمدينة.
الباب الوحيد الذي تركه المؤتمر مفتوحا أو بالأصح فتحه هو كان لغرض تشجيع المنشقين للخروج من أحزابهم بإغرائهم بلعاب المال والمنصب وشهدنا نماذج كثيرة لطالبي السلطة الذين أصبحوا يوما ما قيادات بالحزب وربطوا مكانهم بالمصلحة وعندما زالت غادر بعضهم وبقي آخرون خائفون من ملفات بيد من يهدد على الدوام بفتحها. إن هذا التماهي بين المؤتمر كحزب سياسي مثله مثل غيره من الأحزاب الفارق الوحيد أنه مخول شعبيا بالحكم لا بالتملك لفترة محددة وبين مؤسسات الدولة وصولا إلى حد استبدال البطاقة الوطنية ببطاقته الحزبية في التوظيف والتعيين والحصول على منافع وخدمات من الدولة لمنطقة أو مدينة جعل المؤتمر متماسكا طالما وهو لا يعتمد على قدراته الخاصة كحزب وإنما يستغل موارد ومقدرات الدولة لتمكين بقائه وإطالة عمره في الحكم.
ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يرتبط مصير الحزب بمصير الدولة وأي تهديد وجودي وليس تحدي أو أزمة عابرة يمكن السيطرة عليها كتمرد محدود أو تظاهرات شعبية على غلاء الأسعار تنعكس على بقاء الحزب وليس العكس بالضرورة, بل إن تجربة ثورات الربيع العربي أثبتت أن الأحزاب الحاكمة لا تسقط بفقدانها السُلطات التنفيذية (الرئاسة والحكومة) والبرلمانية وإنما بإنهاء هيمنتها على المناصب الكبيرة والكثيرة فيما يُعرف بالدولة العميقة.
ومن هنا لم يسقط المؤتمر بعد 2011 ليس لأن الثورة انتهت بتسوية ابقته في السلطة والمعادلة السياسية أو لأن الرئيس الذي جاء للحكم ينتمي إليه أو لأن القوى الثورية لم تطالب بحله, بل حتى لو حصل هذا كله وتم حل الحزب مثله مثل نظرائه في تونس ومصر أو كان الرئيس الجديد من خارج صفوفه وأصدر جملة قرارات لإضعافه فلن يتغير شيئا في ظرف عامين لأنه يسيطر على 80% من المناصب والمواقع الرفيعة والهامة في الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها وفروعها.
 
الاختراق الوحيد الذي حصل بعد الثورة كان في الشراكة بالحكومة فقط وتعيينات محدودة لمحافظين ووكلاء محافظات وهذا الاستثناء الضعيف لم يؤثر على المؤتمر كحزب حاكم حتى بعد الثورة عليه واتضح عقب دخول الحوثيين صنعاء ووصولا لانقلابهم على الرئيس أن المؤتمر لا يزال هو الحزب الحاكم الذي قدم كل التسهيلات للحوثيين لتحقيق كل ما خططوا له بينما كان يسخر إعلامه المرئي والمسموع والمقروء لمهاجمة الوافدين الجُدد للحكومة خاصة الإصلاح وبدرجة أقل المشترك بشكل عام ويقدم نفسه كحزب معارض رئيسه سلم السلطة ونحن صدقنا خديعته وظننا أن خروج صالح الشكلي من الحكم قد أنهى نفوذه كشخص وعائلة ومعه حزب فكان الثمن ما نراه اليوم.
الأمر الثاني الذي حافظ على بقاء المؤتمر دون انشقاقات أنه حزب الرئيس مع أن المفارقة العجيبة أنه خلافا لهذه القاعدة لم ينقسم جغرافيا أو على أساس القيادة التي بدأ الخلاف عليها بين صالح وهادي على الرغم من أن رئيسه لم يعد رئيس الدولة منذ 2012 وحتى اليوم, كما يُفترض أو كما كان سائدا والسبب يعود ببساطة إلى أنه حزب مُؤسِسه لا مؤسسي يرتبط بمصيره أكثر من غيره. فالمؤتمر هو صالح والأخير هو المؤتمر, أي أن الحزب عُرف عند الناس بل وقدم نفسه منذ ميلاده أنه حزب شخص يديره مثلما كان يدير الدولة بالمزاج والفردية والنزعة الاستبدادية يعزل من شاء من القيادات ويختار بدلا عنهم من يريد دون اعتبار حتى للوائح الداخلية كحزب.
وبالعودة إلى نشأة المؤتمر سيجد الباحث أو القارئ أنه أقرب لائتلاف أو تكتل اجتماعي يتكون من لجان شكلية لكن القرار بيد مُؤسِسه يتحكم به كشركة خاصة وهذا ما يمكن ملاحظته من تفاخر صالح بأنه هو من أسسه وبعبارة أخرى كأنه يقول الحزب حقي وأنا حر فيه لا يستطيع أحد إزاحتي من رئاسته كما فعلوا برئاسة الدولة التي كان ينظر لها أيضا على أنها ملك خاص به وعائلته يوليهم على أهم مفاصلها جزاء تعبه بتشييدها وبناء مقراتها وشق الطرقات وايجاد الكهرباء.
نفوذ صالح في المؤتمر لا يختلف عن نفوذه بالدولة وإذا كنا لليوم لم نستطع إنهاء نفوذه بالدولة رغم اندلاع ثورة ضده بل على العكس اتضح منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014 أن كل شيء بيده وها هو يحاربنا بجيشه وأمنه فكيف نحلم بتغييره من رئاسة الحزب الذي هو عبارة عن شبكة مصالح وعلاقات اجتماعية ونفوذ يتحكم بأعضائه وقياداته كما كان يفعل أثناء رئاسته للدولة كيف لا وهم أصلا من يدينون له بالفضل بالثراء والترقي الوظيفي وبناء العمارات وبالتالي فمن لا يزال يتحكم بالدولة ومسؤوليها لليوم من باب أولى وأسهل أن يفرض كلمته على من بالحزب.
يكفي أن نذّكر هنا بما فعله صالح عندما اشتكاه هادي لمجلس الأمن الذي أصدر بعدها عقوبات ضده كيف رد على نائبه الأول وبسرعة من خلال اجتماع استثنائي للمؤتمر في نوفمبر 2014 وأصدر قرارا بعزله نهائيا من الحزب وليس فقط من منصب النائب الأول للمؤتمر وتعيين د. أحمد عبيد بن دغر مكانه على الرغم من أن الأصل أن يكون هادي رئيس الحزب باعتباره رئيس الدولة, لكن نفوذه ضعيف جدا وليس لديه حتى شعبية بحزبه بمسقط رأسه محافظة أبين التي أيد فرع المؤتمر فيها عزله مثل بقية محافظات الجنوب.
حاول هادي أن يستثمر كل نفوذه كرئيس للدولة لإزاحة صالح وخلافته بالحزب كما في الدولة لكنه فشل رغم كل عوامل النجاح المتوفرة بيده كرئيس للدولة مع أنه استخدم سلطاته وأقر تجميد أموال المؤتمر وعدم صرفها إلا بإذنه وأغلق لاحقا قناة اليمن اليوم وأزاح موالين لصالح من مناصب مختلفة بالدولة واستخدم عصى العقوبات الدولية والمال لشراء الولاءات لصفه إلا أن كل هذا لم يمكنه من الانتصار على صالح في معركة رئاسة المؤتمر.
ما حصل قبل أيام من قيام قيادات في اللجنتين العامة والدائمة المؤيدة لهادي والمتواجدة حاليا في الرياض من إصدار بيان أعلنت فيه إحالة صالح ومؤيديه بالحزب للمحاسبة التنظيمية على جرائمهم بحق الشعب ومخالفتهم التنظيمية للوائح ومبادئ المؤتمر ثم ما تلاه من إعلان عزله وترشيح هادي لخلافته لن يحقق ما يريده هادي ولا داعميه من أن يكون صاحب القرار الأول والأخير في المؤتمر.
القيادات التي دعمت هادي محدودة عدداً وليس لها تأثير على قواعد الحزب وفروعه وتاريخها السياسي مليء بالتحولات تبعا للمصلحة, ناهيك عن أنها كانت إلى وقت قريب تأتمر بتوجيهات صالح ولا تخرج عن مساره, وليس غريباً أن يصفها في لقائه الأخير بقناة الميادين بأنها كانت تحت جزمته وهو تعبير وإن كان يحمل إهانة وإذلال واستحقار للمنشقين حديثا ولمن لا يزالوا حوله, إلا انه يعبّر عن هيمنته وقدرته على قيادة المؤتمر حتى تخليه عنها طواعية وليس بعزل أو إكراه.
وتأكيداً على صحة ما نقول من نفوذ صالح القوي في المؤتمر أن القيادات التي أعلنت عزله لم تستطع اتخاذ موقف واضح وصريح بذلك تقر عزله تنظيميا وبالكاد استطاعت عزله كلاميا بعبارة “أكدوا (أي المجتمعين من القيادات) رغبةً فروع المؤتمر الشعبي العام في مختلف المحافظات وكافة الأطر التنظيمية المختلفة للحزب بتولي هادي رئاسة المؤتمر الشعبي العام، وتنفيذ قرارهم بعزل الرئيس السابق للحزب وإحالته للمحاسبة التنظيمية”.
أي أن صالح لم يُعزل تنظيميا لأن هذا يتطلب انتخابا عبر مؤتمر عام تحضره أغلبية من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة وهذا غير متوفر وليس ممكنا حالياً ولا تستطيع هذه القيادات إقناع من بالداخل ومن حول صالح تأييد خطوتها لتاريخها المتحول ولخوف الآخرين من القبول بتوجه من هذا القبيل وهم يحسبون ما عليهم لصالح من فضل بالمناصب والمال وما بيده من أوراق ضغط وقوة تجبرهم على البقاء تحت إمرته لحين إخلاء سبيلهم من نفسه في وقت يحدده هو وقد يكون عند مفاوضته على مستقبله وأسرته وفي حال تحقق له ما أراد سيقدم على تنازلات من بينها تخليه عن قيادة المؤتمر.
عملياً لن تستطيع هذه القيادات التحكم بقرار المؤتمر بعيداً عن صالح لِما ذكرناه سابقا وما تقدر عليه لا يتعدى الضغط السياسي عليه باعتبار رئاسته للحزب أحد أهم الأوراق التي لا تزال بحوزته ويمكنه من خلالها المقايضة والصمود والتأثير سياسياً والأهم فرض نفسه من خلال موقعه كطرف لا يمكن تجاوزه بأي تسوية قادمة.
نحن أمام محاولة جديدة للضغط على صالح لإجباره على التنازل والاستسلام والابتعاد قليلا عن حلفائه الحوثيين وتسهيل عودة الشرعية والقضاء عليهم ولكن هذا كله لن يحقق المطلوب ولن يفاوض صالح إلا بشروطه ومن موقعه الذي لن يتخلى عنه وإن اختار بعض الهاربين نعيم السلطة حالياً.
الأمر الآخر المتمثل بإعلان القيادات الموالية لهادي أن أي تمثيل للمؤتمر في المحادثات القادمة يجب أن يكون عن طريقها وليس عن طريق صالح باعتباره معزولا وغير ذي صفة لا تعدو عن كونها ورقة ضغط لإجباره على الاستسلام السياسي والقبول بتنفيذ القرار (2216) وإلا فلن يكون هناك معنى ولا قيمة لاختيار ممثلين يعبرون عن جناح واحد الذي هو هادي ويرفضهم جناح صالح الآخر والقوي.
لا تمتلك هذه القيادات حق تمثيل الحزب بأي مهمة تفاوضية وهي ليست منتخبة من مؤتمر عام ولا تحظى بتأييد أغلبية الحزب وبالتالي فلن يقبل صالح باختيار ممثلين لا يوافق عليهم ولا الأمم المتحدة الوسيط في المفاوضات التي ستتعامل مع القيادة الحالية للحزب وليست معنية بالصراع الداخلي للمؤتمر الذي يقرره ويحسمه أطره المعروفة.
وحتى اليوم لم نجد تأييدا ومباركة لقرار عزل صالح من قبل فروع المؤتمر حتى بالمحافظات الجنوبية وهذا يؤكد أيضا أن شعبية هادي ضعيفة وأن نفوذ صالح بالجنوب أقوى, وهذا ما يجعل خطوة من هذا النوع غير مجدية لا للشرعية ولا للمؤتمر كحزب. لكن ما تداعيات عزل صالح بطريقة غير ديمقراطية أو بما لا يعبر عن إجماع المؤتمريين في إطار المؤتمر العام وما نتائج استمرار تكريس سياسة الانقسام وصراحة الأجنحة على الحزب مستقبلا؟ بشكل واضح إبعاد صالح بدون مؤتمر عام يلم شمل المؤتمريين شمالاً وجنوباً وفي أجواء هادئة وشفافة تنتج عنها قرارات تحظى بتأييد الأغلبية ضمن مراجعة شاملة لأدائه ومساره وإعادة صياغة رؤيته وتوجهاته بناء على المتغيرات الجديدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام وإضعاف الحزب وتعزيز بقاء جناح صالح أقرب للحوثيين من غيرهم.
وعلى المستوى القريب فإن استمرار هذا الوضع سيكرس حالة الانقسام أكثر، وربما تكون على أساس مناطقي شمال وجنوب وما يؤخر هذا أن هادي لا يتمتع بدعم مؤتمريي الجنوب وإلا لاستثمر ذلك في صراعه ومن شأن هذا لو حدث دفع من لم يؤيد الحوثيين من جناح صالح لدعمهم وبذلك يكون الحوثيون أكبر مستفيد من هذا الصراع، وهذا يحتاج تفصيل آخر باعتباره التحدي الثاني للمؤتمر.
إن سعي هادي لترأس المؤتمر في هذه الظروف الذي يخوض فيها حربا مع جناح الحزب الآخر وفي ظل عدم تمتعه بدعم واسع داخل اللجنتين العامة والدائمة سيعود بنتائج عكسية لصالح الذي سيظهر وكأنه من يحافظ على وحدة الحزب وتماسكه بخلاف هادي الذي يريد إضعافه, ولذلك فإذا كان عزل صالح بهذه الطريقة غباء سياسيا فإن تعيين أو ترشيح هادي بدله أكثر غباء وحماقة.