اتهمت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بوضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق الرياض.
يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات:
اتهمت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بوضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق الرياض.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الاثنين، مع سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى اليمن.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) فقد جرى مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية لاسيما مسار تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، والخطوات والجهود المبذولة من الحكومة والعراقيل التي تحول دون التسريع في تنفيذ الاتفاق.
وقال وزير الخارجية “للأسف توجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ الاتفاق وعمل الفريق الميداني وبعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق احراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار اليها في الاتفاق وملاحقه”.
وقال الحضرمي إن الحكومة حريصة “على التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض وفقا لنصوص ومضامين بنوده لما يمثله ذلك من نقطة تحول كبيرة للمحافظة على الثوابت الوطنية وعلى رأسها امن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، وتوحيد الجهود ورأب الصدع من اجل التصدي للمشروع الحوثي الإيراني وإحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن”.
واشار الوزير الحضرمي الى ان هناك فريقين مشتركين للمتابعة والتنسيق المشترك من اجل متابعة تنفيذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض.
ولم يتم تنفيذ اتفاق الرياض حسب الجدول الزمني، منذ توقيعه في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأبرز البنود التي كان يفترض تنفيذها خلال خمسة عشر يوماً من التوقيع بمعنى أن تنتهي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني ولم يتم ذلك: عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة. إضافة إلى تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية في عدن. تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
أما البنود التي يفترض تنفيذها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أي تنتهي مدتها في الخامس من ديسمبر/كانون الأول ولم يتم تنفيذها: تشكيل حكومة كفاءات سياسية من 24 وزيراً مناصفة بين (الشماليين والجنوبيين). إضافة إلى تعيين محافظين لأبين والضالع.
