“رايتس ووتش”: اتفاق الرياض أغفل عمداً “المختطفين” في سجون تديرها الإمارات باليمن

المنظمة كشفت عن توثيق 40 حالة اعتقال واختطاف نفذتها قوات الأمن المدعومة من الإمارات  يمن مونيتور/ متابعات خاصة
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس، إن “اتفاق الرياض” أغفل عمداً قضية المختطفين والمخفيين قسرياً لدى القوات المدعوم إماراتياً جنوبي اليمن.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إنها وثقت اعتقال واخفاء القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، ما لا يقلّ عن 40 شخصا بشكل تعسفي، من ضمنهم طفل، في محافظة عدن جنوبي البلاد، منذ الاشتباكات الأخيرة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
وذكرت المنظمة، أن هؤلاء المواطنين اعتُقلوا في مديريات مختلفة في عدن، مثل البريقة، وخور مكسر، والمعلا، وأفرجت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي في أيلول/سبتمبر عن 15 من المحتجزين الـ 40، من بينهم الطفل.
وكشفت المنظمة عن توثيق انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن المدعومة من الإمارات، بما يشمل استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات، واحتجاز أقارب المشتبه فيهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، واحتجاز الرجال والأطفال تعسفا، واحتجاز الأطفال مع البالغين، وإخفاء العشرات قسرا.
ونقلت المنظمة شهادات الكثير من الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات ارتكبتها القوات الأمنية المدعومة من الإمارات في الأشهر الأخيرة من أحداث تمرد عدن.
وقالت ناشطة حقوقية في عدن (لم تذكر اسمها المنظمة) إن المدينة تحوّلت في أغسطس/آب، بعد أسابيع من اندلاع القتال بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي، إلى مدينة أشباح.
وأضافت: “الكثير من المحلات والبائعين أغلقوا أبوابهم، خوفا من حرق متاجرهم، تعرضت العديد من المحلات إلى الحرق أو هوجمت من قبل القوات المسلحة لكون أصحابها ينحدرون من أصول شمالية”.
قال شهود إنهم شاهدوا خلال الاشتباكات، رجالا مسلحين مجهولي الهوية يهاجمون ممتلكات ومحلات لأشخاص في عدن يعتبرون “شماليين”، ويرتكبون أعمال اتلاف أو نهب لمخابز ومهاجمة أشخاص يبيعون بضائع على أرصفة الشوارع (البسطات).
قال شاهدان إن قوات الأمن منعت في أغسطس/آب اليمنيين من دخول المدينة فقط بسبب هويتهم “الشمالية” المفترضة.
وقال شهود إن في العديد من الحالات الأخرى في أغسطس/آب، أوقفت قوات الحزام الأمني رجالا عند نقطة تفتيش جبل الحديد بين مديريتي خور مكسر والمعلا، ومنعتهم من دخول المدينة.
ولم ترد الحكومة على استفسارات المنظمة، في حين أنكر الانتقالي الجنوبي تلك الانتهاكات رغم ثبوت مسؤوليته فيها.
وطلبت المنظمة، قوات الانتقالي الجنوبي المدعومة من أبوظبي الإفراج فوراً عن الأشخاص المُحتجزين تعسفاً أو المُختفين قسرا، كما طالبت بتعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا تلك لانتهاكات أو أشرفوا عليها.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “لم يتطرّق اتفاق الرياض إلى المشكلة المزمنة لدى قوات المجلس الانتقالي المتمثلة في إساءة معاملة السكان المحليين دون عقاب”.
وأضاف “يتعيّن على أطراف الاتفاق الشروع في إعادة بناء الثقة التي صارت منعدمة بسبب الانتهاكات التي ترتكبها هذه الأجهزة الأمنية”.
وينصّ اتفاق الرياض على أن تُدمَج قوات المجلس المدعومة من الإمارات في وزارتي الداخلية والدفاع، لتصير تحت سلطة الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليا. كان من المُفترض أن تنتهي هذه العملية في غضون 30 يوما بعد توقيع الاتفاق يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني. لكن حتى كتابة هذا التقرير، لم يحصل تقدم واضح في اتجاه تحقيق هذا الشرط.