الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع اليمنية، ستكون تحت إشراف مباشر من القوات السعودية.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأربعاء، إن خطة أمنية تشمل ثلاثة محاور رئيسية من المتوقع تنفيذها في “عدن” خلال الأيام القادمة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول يمني رفيع قوله: ملامح الخطة الأمنية المزمع تنفيذها في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» خلال الأيام القليلة القادمة، تشتمل على 3 محاور رئيسية لضمان الأمن والاستقرار وحماية جميع المنشآت الحيوية.
وأكدت أن هذه الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع اليمنية، ستكون تحت إشراف مباشر من القوات السعودية.
ومن ضمن آليات الخطة التي سيجري تنفيذها وفقاً لوكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الشريف، توفير الحماية الكافية لمطار عدن الدولي الذي يشكل أهمية كبرى للحكومة الشرعية، كونه ثاني أكبر مطار في اليمن بعد مطار صنعاء الدولي، وستقوم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع بتأمين المطار، تحت إشراف قوات التحالف العربي المشترك.
وقال اللواء الشريف في تصريح للصحيفة ذاتها: إن القيادة التي ستشرف على تنفيذ خطة تأمين الحماية للعاصمة المؤقتة «عدن» تندرج تحت مسمى «قيادة وزارة الداخلية والدفاع.
وأوضح أن الخطة المزمع تطبيقها أعدتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي المشترك بقيادة السعودية، راعية اتفاق الرياض.
وأضاف أن الخطة ستركز على توفير الحماية الأمنية لفروع الوزارات والمؤسسات والمرافق الرسمية التابعة للدولة والشخصيات الهامة التي على رأس الدولة والمتواجدة في عدن:
ولم يحدد وكيل وزارة الداخلية عدد العناصر الذين سيقومون بالحماية، إلا أنه لمح إلى أنه قد يصل إلى ألفي فرد، موضحاً أن هذه الأعداد تفرضها الحاجة وأهمية الموقع.
وأوضح أن هناك وحدات أمنية تتبع وزارة الداخلية، جرى فيها دمج أفراد النخب والأحزم الأمنية في هذه الوحدات في جميع القطاعات، منها قوات الأمن الخاصة، وحدة المشاة وحماية الشخصيات، وحدة الدوريات وأمن الطرق، ووحدة الأمن العام.
وعن الطوق الأمني، أكد اللواء الشريف، أن هذا الطوق الذي سيفرض على عدن من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، له أهمية كبرى في منع أي تجاوزات أمنية، ورصد المخالفين والمشتبه فيهم، وضبط أي عملية قبل وقوعها، وبالتالي سيوفر حالة أمنية هامة للمدينة، في حين أن باقي المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية ستنفذ فيها خطط أمنية كما ورد في اتفاق الرياض الذي حدد وضع فترة زمنية لتطبيق البنود كافة التي تشمل باقي المحافظات.
وقال الشريف، إن آلية سيجري تطبيقها تشمل تسليم جميع المواقع التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وستكون تحت إشراف السعودية. وآلية التسليم تعتمد على عدد من الإجراءات لفرض السيطرة على جميع المواقع والأماكن الاستراتيجية التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي.
وعن التنسيق مع الحرس الجمهوري، أكد وكيل وزارة الداخلية، أن هناك تنسيقا مباشرا مع هذه الوحدات التي تتبع وزارة الدفاع والمشرفة عليها، وسيكون دورها محدداً في حماية الرئاسة والمؤسسات التباعة لها، وتحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وهذا التنسيق ينقسم إلى عدة محاور أبرزها كيفية وتنسيق آلية الحماية للمواقع الرئاسية.
