الحكومة اليمنية تعلن تشكيل لجنة لمتابعة التجاوزات الإيرادية في المنافذ البرية والبحرية للبلاد
تشكيل لجنة حكومية للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية للبلاد لمتابعة التجاوزات في تحصيل الإيرادات. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
أعلنت الحكومة اليمنية عن تشكيل لجنة حكومية للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية للبلاد لمتابعة التجاوزات في تحصيل الإيرادات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء اليمني اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً مشتركاً لقيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة، ومصلحتي الضرائب الجمارك.
وشدد عبدالملك على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وموارد الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) فقد أقر الاجتماع تشكيل لجنة تضم جميع الجهات ذات العلاقة للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير متكامل عن التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين، والمقترحات الكفيلة بتصويب الأخطاء الموجودة.
وتدارس الاجتماع الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي، ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ، وإيقاف أي جبايات خارجة عن القانون، إضافة إلى آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبة والجمركية، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل.
وتسيطر الحكومة اليمنية على معظم الموانئ والمنافذ البرية العاملة في اليمن، تُتهم الحكومة بالفشل في تحصيل الإيرادات.
