أكد قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أكد قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وأكد بيان صادر عن اجتماع المجلس الأعلى للمجلس دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً لتلك المرجعيات.
والمرجعيات الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 .
وعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأشاد البيان الصادر عن الاجتماع بدور “السعودية من خلال رعايتها حوار جدة لرأب الصدع بين الأشقاء في الجمهورية اليمنية، والتي توجت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إعلاءً لمصلحة الشعب اليمني وجعلها فوق كل اعتبار، ونوه المجلس بجهود دولة الامارات العربية المتحدة لإنجاح الاتفاق”.
وجدد المجلس ترحيبه “بمباشرة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تنفيذاً لاتفاق الرياض، تمهيداً لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني”.
ونوه البيان “بما أعلنته قيادة قوات التحالف من إعادة تموضع قوات التحالف في عدن، لتكون بقيادة السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في عدن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية”.
وشدد على أهمية انعقاد البرلمان اليمني في سيئون للمرة الأولى واعتبره “يمثل خطوة هامة نحو تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن”.
ونوه البيان بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019م، التي قدمت ما يعادل 42% من إجمالي قيمة خطة الأمم المتحدة البالغة (4.2) مليار دولار، حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة (750) مليون دولار، والمملكة العربية السعودية (750) مليون دولار، ودولة قطر (27) مليون دولار، ودولة الكويت (250) مليون دولار.
وأشاد بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) حيث تم إزالة أكثر من 100 ألف لغم منذ بدء المشروع، وبإطلاق المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 30 مليون دولار، وبقرار قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة لتلقي العلاج في الخارج.
وقال البيان إن “استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي.”
وأكد “على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والإنساني، وعلى ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر”.
