ميزانية السعودية 2020 تتوقع انخفاضا طفيفا في الإنفاق مع اتساع العجز يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت السعودية ميزانية بقيمة 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) لعام 2020، بانخفاض طفيف في الإنفاق يمثل تحركا عكسيا لزيادات في النفقات امتدت ثلاث سنوات بهدف تحفيز النمو.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات في 2020 مبلغا قدره 833 مليار ريال، وأن يزيد عجز الميزانية إلى 187 مليار ريال أو 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز مُقدر عند 131 مليار ريال أو 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 بحسب بيان الميزانية.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن إجمالي النفقات المتوقعة تبلغ 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، بينما الإيرادات المتوقعة 833 مليار ريال (222.13 مليار دولار).
وأضاف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في بيان، إن الموازنة تؤكد الحرص على المُضي قُدما نحو تعزيز النمو الاقتصادي، واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية.
وأوضح أن الموازنة تتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصة الإنفاق الاجتماعي، ومواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله “ميزانية العام 2020 تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر”.
وقدرت السعودية نفقات موازنة 2019 بنحو 1.048 تريليون ريال (279.5 مليار دولار)، وإيرادات قيمتها 917 مليار ريال (244.53 مليار دولار)، وبالتالي تتضمن موازنة السعودية لعام 2020، تراجعا في بنود الإنفاق والإيرادات مقارنة بـ 2019.
وتواصل موازنة 2020، التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة حوالي 167 مليار ريال (44.53 مليار دولار) ولقطاع التعليم حوالي 193مليار ريال (51.4 مليار دولار)، بما يمثل نسبة 35 بالمئة من إجمالي الإنفاق المعتمد.
وقدر مشروع الموازنة أن تصل نسبة إجمالي الدين العام 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020، في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة.
وتتوقع السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحوالي 2.3 بالمئة في 2020، واستمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط.
والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا، وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بمتوسط 11.3 مليون برميل يوميا، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.
