“اتفاق الرياض” يتجه نحو الجمود وسط زيادة التوتر بين الحكومة اليمنية و”الانتقالي الجنوبي”

يحتوي “اتفاق الرياض” على جدول زمني لتنفيذ بنوده لكن لم يتم تنفيذ معظم تلك البنود خلال الفترة الماضية  يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قبل 30 يوماً أعلنت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات التوصل إلى اتفاق يوقف حالة التوتر والاقتتال بينهما في المحافظات الجنوبية للبلاد، وتم توقيعه في الرياض. لكن يبدو أن هذا الاتفاق يترنح نحو الفشل أو الجمود كما حدث مع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين قبل قرابة العام.
ويحتوي “اتفاق الرياض” على جدول زمني لتنفيذ بنوده لكن لم يتم تنفيذ معظم تلك البنود خلال الفترة الماضية باستثناء عودة فريق حكومي إلى عدن يرأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك، والذي ظل في مقر إقامته لعقد الاجتماعات. فيما على الأرض يزيد المجلس الانتقالي الجنوبي من نفوذه ويعلن عن تشكيل ألوية عسكرية جديدة.
وتسلمت المملكة العربية السعودية قيادة التحالف في عدن من دولة الإمارات، في مسعاها لتنفيذ اتفاق الرياض، ودفعت بوحدات عسكرية تابعة لها إلى المدينة بعد انسحاب القوات الإماراتية. لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي المملكة حيث يزداد التوتر بين الطرفين في ظل جمود تنفيذ الاتفاق.
 
تصعيد عسكري
واندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية (ألوية الحماية الرئاسية) والتشكيلات شبه العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الخميس، على تخوم مدينة زنجبار مركز محافظة أبين. وقُتل قائد “عسكري” تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي وأصيب أخرون.
وأقامت قوات المجلس الانتقالي المتاريس حول مدينة زنجبار وأحرقت آليات قتالية في محاولة لوقف تقدم القوات الحكومية والاحتفاظ بالسيطرة على المدينة. واستدعى المجلس تعزيزات عسكرية ضخمة خلال 30 ساعة ماضية حسب مصدر عسكري تحدث ل”يمن مونيتور”.
وعلى خلفية ذلك اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة بالخروج عن نص اتفاق الرياض للتسوية. مضيفاً في بيان نشره الناطق الرسمي نزار هيثم أن المجلس “يعبر عن رفضه لكل محاولات الحكومة اليمنية الخروج عن نص الاتفاق ومن ذلك عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب”، مؤكدا “تمسكه بحقه في الدفاع عن أرضه، وقدرته في التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية، ويدعوها للانسحاب فورا”.
من جهتها حملت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية التصعيد، ونفى الناطق باسم الحكومة راجح بادي -في بيان- وجود أي عملية تحشيد عسكري نحو العاصمة المؤقتة عدن من قبل قوات الحكومة كما جاء في بيان للمجلس الانتقالي.
وأوضح أن القوات التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن هي عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل إلى العاصمة عدن والسرية المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق “قيادة التحالف العربي وفق بنود اتفاق الرياض”.
وينص اتفاق الرياض بالفعل على وجود قوة عسكرية من الحماية الرئاسية في عدن لحماية الحكومة وتحركات الرئيس اليمني في حال العودة.

بنود لم يتم تنفيذها
وعلى وقع التصعيد العسكري على الأرض يبدو أن اتفاق الرياض يعاني من جمود منذ أكثر من أسبوعين. حيث لم تنفيذ بعض بنوده وفق الجدول الزمني.
وأبرز البنود التي كان يفترض تنفيذها خلال خمسة عشر يوماً من التوقيع بمعنى أن تنتهي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني ولم يتم ذلك: عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة. إضافة إلى تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية في عدن. تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
أما البنود التي يفترض تنفيذها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أي تنتهي مدتها في الخامس من ديسمبر/كانون الأول ولم يتم تنفيذها: تشكيل حكومة كفاءات سياسية من 24 وزيراً مناصفة بين (الشماليين والجنوبيين). إضافة إلى تعيين محافظين لأبين والضالع.
ما يشير إلى أن “اتفاق الرياض” تحوّل إلى حالة من الجمود، فيما يشبه اتفاق ستوكهولم الذي وقعته الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ديسمبر/كانون الأول2018 وتم وضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاق خلال أسابيع لكن لم يتم ذلك عدا وقف إطلاق النار بين الطرفين، ومؤخراً في (نوفمبر/تشرين الأول2019) جرى الإعلان عن نشر فرق لمراقبة وقف إطلاق النار.
ويقع تنفيذ بنود “اتفاق الرياض” على السعودية التي ترعى الاتفاق وتعتبر الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات حلفائها على الأرض.
وطالب وزير النقل اليمني “صالح الجبواني”، اليوم الجمعة، المملكة العربية السعودية بتحديد خياراتها بوضوح قبل أن تغرق في رمال عدن المتحركة.