خلال جلسة لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن على وقع التوتر في أبين يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أكد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، التزامه الحكومة بتنفيذ ما يخصها من “اتفاق الرياض” مع الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المجلس استعرض خلال اجتماع له في عدن، احتياجات يستعرض الأولويات على ضوء اتفاق الرياض ويناقش الاحتياجات الطارئة لخمس محافظات
وناقش مجلس الوزراء ما أنجزته الحكومة من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات القائمة، بما ينعكس ايجابا على حياة ومعيشة المواطنين في المحافظات المحررة.
وتدارس المجلس مهام وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة على ضوء الاتفاق، بما في ذلك إعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة بشكل كامل واستقرار الأوضاع ودفع المرتبات، وتنفيذ الترتيبات الامنية والعسكرية، المنصوص عليها، وبعْث الطمأنينة في نفوس الناس.
يأتي ذلك، على وقع التوتر الحاصل في محافظة أبين (جنوباً)، بين القوات الحكومية التي تحتشد على أطراف أحور وشقرة تمهيداً لدخول مدينة عدن بموجب الاتفاق، وبين قوات المجلس الانتقالي التي اعترضت تلك القوات ما تسبب في وقوع اشتباكات خفيفة وسقوط قتلى وجرحى.
ويتضمن الاتفاق الذي وقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك وعدد من الوزراء إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.
ومن مضامين الاتفاق، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق.
