يحصل نحو أربعة ملايين ونصف مليون يمني من الشريحة نفسها على دعم قليل وغير كاف، بحسب تقرير أمنستي الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاض
فاقمت الحرب التي تدور رحاها في اليمن للعام الخامس على التوالي معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل غياب شبه تام لدور الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية والإنسانية.
وأغلقت العشرات من الجمعيات التي تعنى برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أبوابها نتيجة شح المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي منذ اندلاع الحرب في 26 مارس 2015.
واضطر العديد من أهالي ذوي الإعاقة لبيع متعلقاتهم أو للتأخر في سداد الإيجار أو غيره من المتطلبات المالية الأساسية، لإعطاء الأولوية لسداد التكاليف المتعلقة برعاية أحد الأقارب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويحصل نحو أربعة ملايين ونصف مليون يمني من الشريحة نفسها على دعم قليل وغير كاف، بحسب تقرير أمنستي الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكرت المنظمة أن ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة في اليمن يتعرضون “للتجاهل والخذلان”، في بلد فقير دمرته خمس سنوات من الحرب.
وأفادت في تقريرها الذي جاء تحت عنوان “مستبعدون: حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (الذي يوافق 3 ديسمبر/كانون الأول).
وأشارت إلى أن التقرير يعتبر محصلة ستة أشهر من البحوث التي أجرتها المنظمة، بما في ذلك زيارات لثلاث محافظات في جنوب اليمن، ومقابلات مع حوالي مئة شخص، وهو يوثِّق حالات 53 من النساء والرجال والأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف أنواعها.
ولفتت المنظمة بشكل خاص إلى “رحلات النزوح الشاقة” التي يقوم بها الأشخاص المعاقون، وحالات “تُرك فيها بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث فُصلوا عن عائلاتهم وسط حالة الفوضى المصاحبة للفرار”.
وأضافت أنه “في الحالات التي تمكن فيها أشخاص من ذوي الإعاقة من الفرار، كانت رحلات النزوح تؤدي في كثير من الأحيان إلى مزيد من تدهور حالاتهم الصحية أو إعاقتهم”.
وقالت إنه ينبغي على “الجهات الدولية المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة مع السلطات اليمنية، أن تبذل مزيدا من الجهد للتغلب على المعوقات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة حتى على أبسط احتياجاتهم الأساسية”.
الإعاقة وسط الأطفال
من جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إن 38 % من المرضى في مراكز إعادة التأهيل البدني باليمن التي تدعمها هم أطفال يحتاجون إلى خدمات الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام نتيجة فقدهم بعض أطرافهم أو تعرُّضهم لإصابات بالغة فيها.
وأضافت: مع تغير خطوط المواجهة وتوسعها، تصبح المزيد من الأراضي ملوثًة بالذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية.
وتابعت: تُلحق هذه الذخائر غير المتفجرة الأضرار بالأطفال على وجه الخصوص، إذ غالبًا ما يلتقطونها ظانين أنها ألعاب.
ويعتبر اليمن من الدول الأطراف في “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، ولديه قوانين تهدف إلى حمايتهم في اليمن، حيث يبلغ عددهم نحو أربعة ملايين ونصف المليون نسمة أي حوالي 15 بالمئة من عدد السكان، وفقا لتقديرات “منظمة الصحة العالمية”.
وهناك ندرة شديدة في البيانات الموثقة، ويعتقد بعض الخبراء أن عدد أولئك الأشخاص أكثر من ذلك، بالنظر إلى تأثير النزاع الجاري.
