الجماعة أوقفت مشروع استثماري في شارع المطار بزعم ملكيته لقيادي في حزب الإصلاح يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
أوقفت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، عدد من المشاريع الخاصة بالمستثمرين بزعم ملكيتها لمعارضين مناوئين لها.
ونقل مراسل “يمن مونيتور”: قيام مسلحو الجماعة بإيقاف العمل في سوق استثماري جديد، الكائن في المطار بالقرب من جولة مصعب بن عمير المقابل لمزرعة خاصة بعائلة الرئيس اليمني الأسبق صالح”.
وأضاف مراسلنا: قيام المحكمة الجزائية الواقعة تحت سيطرة الجماعة بتنفيذ حجزاً قضائياً بإشراف الأجهزة الأمنية والعسكرية للسوق الاستثماري بزعم ملكية الأرض لعائلة محمد اليدومي (رئيس حزب الإصلاح اليمني– موالٍ للشرعية)”.
وزعمت المحكمة، أن ملاك الأرض الأصليين غادروا العاصمة وهم في صف العدوان (التحالف العربي والحكومة اليمنية)”.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، قامت بحجز الأراضي والسوق الجديد بأحكام وتوجيهات من المحكمة الجزائية وكتابه على أسوار هذه العقارات ” محجوز حجراً من قبل النيابة الجزائية المتخصصة ” تمهيداً لمصادرتها لحسابات الجماعة.
من جانبه قال أحد المواطنين المجاورين للسوق الذي تم إيقاف العمل به لـ”يمن مونيتور”: كيف يتم إصدار حكم قضائي حجزاً وتوقيفاً على خلفيات سياسية فالسوق لا يتبع عائلة اليدومي”.
وأشار إلى أن “المستثمرين قاموا بشراء الأرض وهذا دليل على تناقض الجماعة التي تستغل الأوامر القضائية لصالح نشاطها المسلح”.
وشرعت جماعة الحوثي في تنفيذ أحكام على المخالفين بقوة القانون وبتنفيذ من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، عبر استخدام الخط الأحمر والكتابة العشوائية على الأماكن التي صدر بحقها أحكام بإغلاقها ومصادرتها.
ومؤخراً، تنفذ الجماعة المسلحة، حملات عشوائية وقرارات غير قانونية، تهدف لابتزاز الناس ومصادرة أملاكهم في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، تحت التهديد وقوة السلاح.
وسيطرت الجماعة المسلحة، على العاصمة اليمنية صنعاء، في 21 من سبتمبر 2014 بقوة السلاح وبتواطؤ من رئيس النظام السابق علي عبدالله صالح.
وأجبرت الجماعة المدعومة من إيران، الكثير من المعارضين السياسيين، على الفرار واللجوء إلى مناطق أخرى تضع لسلطة الشرعة، فضلاً عن مغادرة البعض إلى خارج البلاد.
وشرعت الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء، في مصادرة أملاك وأصول المعارضين لها لصالحها، فضلاً عن ملاحقة آخرين والزج بهم في السجون.
