جماعة الحوثي استحدثت نقاط أمنية على مداخل صنعاء ومنعت قوافل المواشي من دخول المدينة يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
أعلنت نقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي، اليوم الأربعاء، التصعيد وصولاً للإضراب المفتوح في أمانة العاصمة بسبب ابتزاز جماعة الحوثي لبائعي اللحوم والمواشي عبر استحداث نقاط بمداخل أمانة العاصمة ومنعها من الدخول وفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.
وأمهلت النقابة في بيان لها، حصل “يمن مونيتور” على نسخه منه: “جماعة الحوثي المسلحة ثلاثة أيام للفراج عن ناقلات المواشي ما لم فسيتم إعلان اضراب مفتوح في جميع المسالخ ونقاط بيع اللحوم بأمانة العاصمة”.
وقال البيان: قررنا القيام بإضراب مفتوح في امانة العاصمة وذلك لما يحصل لنا من قبل أمين العاصمة (حمود عباد المعين من قبل جماعة الحوثي) والمسالخ من ابتزاز بائعي اللحوم والمواشي وذلك باستخدام نقاط بمداخل امانة العاصمة التي تقوم بفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.
ولفت البيان إلى أنه ” تم استحداث نقاط جديدة تقوم بفرض رسوم غير قانونية ومخالفة الفتوى القانونية الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية المتضمنة ان الرسوم غير قانونية”.
وأكد بيان النقابة: أنه في حالة عدم رفع النقاط المستحدثة وإلغاء الرسوم غير القانونية فإن النقابة تقرر الاضراب المفتوح من يوم السبت بتاريخ 30-11-2019 حتى تحقيق مطالبها وتحمل المسالخ أمين العاصمة المسؤولية الكاملة عند أي اضرار تترتب عليها.
وقال محمد قعيش، أحد المعتصمين في نقطة الصباحة على مداخل صنعاء لـ”يمن مونيتور”: إن النقاط المستحدثة منعتنا من الدخول إلى صنعاء بعد فرض مبالغ مالية كبيرة وان المواشي بدأت تنفق بسبب البرد الشديد وعدم وجود علف للمواشي في منطقة الصباحة ونتعرض لخسائر كبيرة جداً.
وأضاف: النقاط الأمنية (تابعة للحوثيين) تقوم بعملية الابتزاز والتعسف وأخذ أموال الناس بالباطل بحجة أنها رسوم ذباحة وهم لا يقومون بخدمة الذباحة مستندين بمجد الدين الحوثي والأجهزة الأمنية ومن لا يقوموا بالدفع يتم إصدار مذكرة بالقبض عليه واتهامه بأنه محرض”.
وفي وقت سابق، تحدث مصادر محلية لـ”يمن مونيتور” عن تنفيذ الحوثيين لحملات ميدانية على ملاك العقارات (قيد الإنشاء)، لفرض مزيد من الجبايات ومنع من لم يدفع من مواصلة البناء.
ومؤخراً، كثفت الجماعة المسلحة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، من حملاتها الأمنية، على المحلات التجارية والمطاعم الشهيرة، وشركات الصيدلانية، ومؤسسات الصرفات ومحلات بيع المجوهرات، في خطوة وصفها مراقبون بالسعي لتحصيل أموال جديدة خارج القانون لتمويل مقاتليها في الجبهات.
