العنف هو أي اذى يقع على المرأة، أكان في إطار الاسرة أو الاطار العام لكونها إمراة.
تبدأ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وهي حملة عالمية أطلقتها الامم المتحدة عام 1991م بهدف مناهضة العنف في جميع أشكاله وصوره، واختير اللون البرتقالي رمزاً لهذه الحملة تعبيراً عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خالٍ من العنف.
واختارت الامم المتحدة هذا التاريخ تخليداً لذكرى الاخوات (ميرابال) وهن الناشطات السياسيات في جمهورية الدومينيكان، واللواتي قتلن بأوامر من حاكم الدومينيكان رافاييل تروقيلو عام 1960م.
والعنف هو أي اذى يقع على المرأة، أكان في إطار الاسرة أو الاطار العام لكونها إمراة.
ويعتبر العنف ضد المرأة والفتيات هو أكثر الانتهاكات لحقوق الانسان انتشاراً وأشدها ايلاماً، وهو أحد أشكال التمييز بين المرأة والرجل.
العنف هو السبب الرئيسي لمرض المرأة واعاقتها ووفاتها وأحياناً لفقدانها التوازن النفسي.
مع الصراعات والحروب يزداد العنف وتقع النساء ضحية للقتل العمد والزواج الاجباري والزواج المبكر والتحرش والاغتصاب والتهديد والاختطاف والضرب والتعنيف اللفظي، وأيضاً تتعرض لترك المنزل والنزوح أو اللجوء، وهو ما يعرضها للكثير من الانتهاكات.
كما أن المرأة قد تحرم من الميراث في بعض المناطق، وأيضاً تحرم من أطفالها، وتتعرض للعنف في أماكن عملها بسبب الصراعات السياسية.
وتتحمل النساء المسؤولية الكبيرة نتيجة فقدان العائل أو موته أو غيابه أو فقدانه لعمله، فتتعرض للكثير من الضغوط والأذى والاستغلال.
إن تبعات الحرب وآثاره يقع في مجمله عالنساء ويضاعف العنف ضدها .
ان المرأة ضحية العنف سواء في الحرب أو السلم، وهي بحاجة إلى التخفيف من معاناتها وإعادة تأهيلها إذا لزم الأمر، ومساعدتها كي تتجاوز آثار ذلك.
لنكن كلنا سياجاً أمنياً لها ولحياتها، ولنتصدى لأي ارهاب نفسي أو اعتداء جسدي ضدها.
ولتكن هي نفسها قوية واعية لا تسمح لأحد مهما كانت قوته، أن يؤذيها أو يذلها كونها إمراة.
والملاحظ أن كثيراً من النساء اعتادت على العنف وتأقلمت معه، وكأنه أمراً اعتيادياً ولد معها فرافقها البؤس والشقاء طيلة حياتها، والسبب يرجع لصمتها وجهلها بحقوقها، وأيضاً خذلان المجتمع لها.
ويلاحظ أيضاً أن العيب والحياء والأخلاق وعدم كشف أسرار الاسرة واطلاع الآخرين عليها أمر يحتم على المعنفة الكتمان، وهذا هو الأشد وجعاً لأن مرتكب العنف يظل يتمادى بعنفه بعلم أو بدون علم، فهو الآخر قد ينقصه العلم بالحقوق فتتحمل هي وتصمت.
لذا علينا جميعاً رفع الوعي باحترام وحماية حقوق المرأة ونشر ثقافة حقوق الانسان بشكل عام.
هذا واجبنا كأفراد ومجتمعات أن نعمل بيد واحدة للتصدي للعنف والعمل للحد منه والقضاء عليه.
ونحتاج إلى التعامل الأمثل بين المرأة والرجل والقائم على الاحترام والتقدير لبعض.
إن تطبيق العدالة والمساواة بين الجنسين ليس ترفاً أو شيء مستورد لنا من الخارج، ولكنه أساس التعامل في ديننا الاسلامي، وديننا أول من دعى إلى احترام المرأة وتقديرها ومنحها حقوقها كاملة غير منقوصة.
وما الآليات الدولية او الوطنية إلا داعماً ومسانداً لذلك.
*محامية
لتكن المساواة في الحقوق والعدالة في التعامل مع الرجال والنساء واحترام احتياجاتهم بشكل كامل أمر واقعي مسلّم فيه.
والعدالة والمساواة لا يضمنها إلا وجود قانون وسياسة صحيحة وممارسة جيدة كي نمضي قدماً نحو توفير الأمن و الاستقرار وتحسين سبل العيش الكريم على كل المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والقانونية.
وهذا يتطلب وجود دولة وإرادة سياسية تحترم حقوق الانسان وتعمل على حمايتها.
إننا نأمل كنساء أن يجد مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء والفتيات طريقه للنور، مع وجود الدولة المدنية التي توفر البيئة الأمنة للنساء،
وأيضاً أن توفر خدمات العون القانوني والقضائي للنساء المعنفات التي يجدن في الوصول إلى العدالة أمر شاق ومكلف.
ازدياد حالات العنف وتنوعها على مستوى الوطن بشكل عام في المدن أو القرى في الاطار الخاص (الاسرة) أو الاطار العام، يتطلب جهود الجميع أفراداً ومنظمات وجهات رسمية من أجل حماية النساء والفتيات من أي عنف موجه ضدهن، فحمايتهن هو حماية للمجتمع وحفاظ على القيم.
ويجدر أن نذكر هنا أن حقوق المرأة هي كل الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الانسان وليست هبة من أحد، فهي حقوق متأصلة متكاملة غير منقوصة منها:
الحق في الحياة الكريمة.
والحرية الشخصية.
والحق في التملك.
والحق في التقاضي.
والحق في حرية الرأي والتعبير.
والحق في العمل.
والحق في الميراث.
والحق في الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
والحق في التعليم والرعاية الصحية.
*محامية
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن سياسة (يمن مونيتور) ويمنع إعادة نشرها دون الإشارة إلى مصدرها الأصلي.
