المحتجون يرفضون إنزال الأعلام الانفصالية ويعترضون وصول قيادات عسكرية موالية للحكومة يمن مونيتور/ متابعات خاصة
شرع محتجون يتبعون “المجلس الإنتقالي الجنوبي”، اليوم الأحد، بنصب الخيام أمام مداخل النقاط الأمنية لقصر معاشيق “القصر الرئاسي” في عدن رفضا لإجراءات تنفيذ “اتفاق الرياض”.
وقال شهود عيان ومصادر محلية، إن مئات المحتجين التابعين للمجلس صعدوا احتجاجاتهم ضد الحكومة الشرعية، اعتراضا على “مخالفة” تتعلق بعض بنود “اتفاق الرياض”.
وحسب المصادر فإن أنصار “الانتقالي” يحتجون على إنزال أعلام المجلس الإنفصالية من مقار حكومية ونقاط أمنية، كما يرفضون وصول قيادات عسكرية إلى عدن ضمن اللجنة العسكرية، بدعوى أنها كانت طرفا في المواجهات التي اندلعت بين قوات الحكومة اليمنية وقوات الانتقالي الممولة من الإمارات.
ولاقت خطوات الانتقالي الجنوبي انتقادات واسعة، على موقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك تصعيداً جديداً تجاه عودة الحكومة إلى عدن وتنصل أولي لاتفاق الرياض.
ومنذ أيام، تشن قيادات في المجلس الانتقالي وإعلاميين، حملة منظمة رفضاً لعودة قائد لواء النقل العميد أمجد خالد، إلى عدن ضمن اللجنة العسكرية المشتركة، معتبرين عودته خرقاً لاتفاق الرياض، بعد أن حظي العميد أمجد باستقبال شعبي كبير لحظه عودته.
على الصعيد، اتهم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً الحكومة اليمنية بالمماطلة في صرف مرتبات “الوحدات العسكرية الجنوبية”، مشيراً إلى أن المماطلة “بهدف إفشال تنفيذ اتفاق الرياض”.
ورأى المجلس الانتقالي خلال اجتماع لهيئة المجلس اليوم الأحد أن استمرار ضبط النفس لتجنب التصعيد أصبح مستحيلاً في ظل التدهور الكبير للأوضاع المادية.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تتنصّل من أداء واجبها في تقديم خدمات الكهرباء والمياه للمواطنين، حيث تواصل التهرب من صرف استحقاقات محطات التوليد من مادتي الديزل والمازوت، بالإضافة إلى وقف اعتمادات قطاع المياه، وغيرها من المجالات، وبشكل متعمد للشهر الثالث على التوالي، بهدف إفشال محاولات التحالف تطبيع الحياة في الجنوب.
الإثنين الماضي، وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، عدن، برفقة 5 وزراء فقط، قادمين من الرياض، في أول خطوة تنفيذية لاتفاق الرياض، وذلك بعد أسبوعين من توقيعه.
وتعهدت الحكومة اليمنية لدى وصولها عدن في تنفيذ حزمة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة مشكلات عدن، وذلك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من توقع “اتفاق الرياض”.
وفي 5 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، وقع المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، (اتفاق الرياض)، والذي ينص في أحد بنوده على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأسبوع الأول، من توقيع الاتفاق،
كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، ويضمن كذلك مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي مع الحوثيين.
