خفر السواحل اليمنية تقول إن سيطرة “أمن المنشآت” على ميناء عدن يخالف المدونة الدولة

 اعتبرت قيادة مصلحة خفر السواحل اليمنية، أن تسليم تأمين ميناء عدن للواء حماية المنشآت يُعد مخالفاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
 اعتبرت قيادة مصلحة خفر السواحل اليمنية، أن تسليم تأمين ميناء عدن للواء حماية المنشآت يُعد مخالفاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
جاء ذلك في بيان نُشر يوم السبت على الموقع الرسمي ل”خفر السواحل اليمنية” التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في عدن.
وأضاف البيان أن “إدخال جهات أمنية وعسكرية كوحدة أمن المنشأت وغيرها تحت مسمى تامين ميناء عدن بكافة مرافئه المختلفة يعد مخالفاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code التي تشرف على تنفيذه المنظمة البحرية الدولية IMO والذي يترتب على ذلك اعتبار الموانئء اليمنية غير ممتثلة دولياً ل ISPS Code.
وقال البيان إن ذلك سيزيد من كلفة التأمين.
وأشار البيان إلى أن تسلم قوات عسكرية غير “خفر السواحل” مخالف للقرار الجمهوري “الخاص بإنشاء مصلحة خفر السواحل ولخطة امن الموانئ الوطنية المعتمدة دوليًا من المنظمة العالمية لشؤون البحار IMO منذ انشاء المصلحة عام 2002م”.
وقال البيان إن “أمن الموانئ من صلب مهام خفر السواحل براً وبحراً وتواجد أي جهة أخرى في الموانيء لا يخدم العمل والمصلحة العامة للبلاد بل يضر بالاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن “ما حصل من سيطرة امن عدن على ميناء المعلا وميناء الحاويات ومعهد خفر السواحل خلال الفترة الماضية واليوم من دخول أفراد من حماية المنشاءات إلى ميناء الاصطياد بالقوة تحت ذريعة استلامه لغرض التامين يعد انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية الموقعة عليها اليمن لاستقرار وامتثال المونى اليمنية وايضاً تجاوز الأنظمة والقوانين واللوائح الأمنية ولا يحوز السكوت عنه”.
وطالب البيان الرئاسة اليمنية والتحالف والحكومة “سرعة تمكين مصلحة خفر السواحل (امن الموانيء) من استلام مهامهم في جميع الأرصفة والمرافق المينائية وتحديداً ميناء المعلا وميناء الحاويات وميناء المخاء وميناء المكلا وميناء بالحاف”.
وقال البيان إن المصلحة لديها الاستعداد الكامل لاستعادة مهامها نظرا لتأهيل ضباطها وأفرادها وخبرتها في مجال تامين الموانئ بدعم ودورات تأهيل داخلية وخارجية بدعم الدول الصديقة والشقيقة والذي هو حسب قرار الإنشاء من اختصاصات ومسؤلياتها”.
وكان اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، قد أكد على أن تتسلم قوة من أمن المنشآت، أمن المؤسسات الحكومية في مدينة عدن جنوبي البلاد.
وتم توقيع اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في الرياض بحضور الرئيس اليمني وولييّ عهد السعودية وأبوظبي.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق تتكون من 24 حقيبة وزارية. وحسب مصادر سيكون للانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات حقيبتان.
وحسب اتفاق الرياض سيتم إدراج المجلس الانتقالي الجنوبي  في المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. ووضع جميع القوات العسكرية تحت وزارة الدفاع وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
ويقاتل التحالف الذي تقوده السعودية، جماعة الحوثي المسلحة منذ مارس/أذار2015م، وتعتبر عدن منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلا أن “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي يدعو للانفصال، سيطر على المدينة في أغسطس/آب من القوات الحكومية مطالباً بإقالتها عند ذلك طلبت السعودية من الطرفين إجراء مشاورات في جدة انتهت بإعلان اتفاق الرياض.