في جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
كشفت اللجنة الاقتصادية اليمنية (حكومية)، اليوم الجمعة، أن إيرادات شحنات الوقود تجاوزت 29 مليار ريال يمني خلال ثلاثة أشهر في جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وقالت اللجنة في بيانات رقمية لها، إن المبلغ المذكور سيساهم في تمويل عجز موازنة الدولة، وهو مؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية ومواصلة الطريق الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت، أن مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار رقم 49 لعام 2019 في ميناء الحديدة، والذي واجه تعنتا حوثياً، أدت الى تحقيق12.8مليار ريال.
وأشارت إلى أن هذه الإيرادات ستسمح بوضع الية وجدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال الخمس السنوات الماضية هي عمر الحرب.
وأشارت اللجنة، إلى أن الحكومة لم تعفي أي من شحنات الوقود من الرسوم القانونية عداء المساعدات الإنسانية، كما لم تمنح اي سفينة تصريح الدخول الى الموانئ دون تقديم الطلب وجميع الوثائق المطلوبة للمكتب الفني للجنة.
كان القرار، الذي شرعت الحكومة في تطبيقه قبل أربعة أشهر، يقضي بدفع رسوم واردات الوقود إلى الموانئ اليمنية من الجمارك والضرائب على الشحنات إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك الواردات إلى ميناء الحديدة، غير أن الجماعة الحوثية رفضت تنفيذ القرار.
وكانت الحكومة بدأت من يونيو الماضي بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات، في سياق سعيها لرفد الميزانية العامة للدولة لعام 2020 ودفع رواتب الموظفين.
