طالب المحامي اليمني بإحالة ملفهم الى محكمة الصحافة نظرا لانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية وانعقاد الاختصاص لمحكمة الصحافة.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، ملف محاكمة الصحفيين المختطفين إلى قاضي متعصب للجماعة بشكل مطلق وفقا لهيئة الدفاع عن المعتقلين.
وقال رئيس اللجنة “عبد الباسط غازي” في منشور بصفحته على “فيس بوك”، إن الهيئة تفاجئت أمس الثلاثاء بإحالة ملف الصحفيين إلى القاضي محمد مفلح المعروف بتعصبه المطلق والمعلن للحوثيين.
وأكد غازي أن هيئة الدفاع تعترض على هذا الاجراء وتطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين نظرا لظروفهم الصحية السيئة والمعرضة حياتهم للخطر.
وطالب المحامي اليمني بإحالة ملفهم الى محكمة الصحافة نظرا لانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية وانعقاد الاختصاص لمحكمة الصحافة.
ولفت إلى أن تقديم هذا الدفع من قبل الهيئة حق خالص من حقوق الدفاع بموجب توكيل الصحفيين لها في محاضر تحقيقات النيابة.
وأضاف: كما أن للهيئة الحق في أن تقدم الدفع إلى المحكمة المحال اليها ملف القضية ويجب ان تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها كونه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمنع القاضي وجوبيا بموجب القانون من الخوض في الموضوع قبل الفصل في الدفع وبحكم مسبب، والا كان حكمه مشوبا بالبطلان قابلا للإلغاء.
وكانت تقارير حقوقية قد أفادت الشهر الماضي أن وضع الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي يتدهور بشكل كبير بعد جراء اصابتهم بأمراض مزمنة.
وفي تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية قالت رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن: “إن الاحتجاز غير القانوني المطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحفيين العشرة إنما هو تذكير مروع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجه الصحفيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع”.
وأشارت إلى أن هؤلاء الرجال يُعاقبون بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وينبغي على سلطات الحوثيين، بحكم الأمر الواقع، إطلاق سراحهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
