هل يمهد اتفاق الرياض لـ”اتفاق شامل” مع الحوثيين يضمن بقائهم كجماعة في مستقبل اليمن؟!
التصريحات الإماراتية ليست معزولة عن تصريحات وخطوات سعودية ودولية أعقبت “اتفاق الرياض”.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
بدت التصريحات الإماراتية الجديدة، يوم الأحد، بشأن دور الحوثيين في مستقبل اليمن ليست معزولة عن تصريحات وخطوات سعودية ودولية أعقبت “اتفاق الرياض”.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن للحوثيين دورٌ في مستقبل اليمن، متوقعاً أن يتحول اتفاق السلام بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي إلى نقطة انطلاق لحل شامل ينهي الحرب في البلاد.
وانسحبت الإمارات بالفعل من معركتها مع الحوثيين في يونيو/حزيران الماضي، وسعت للتقارب مع إيران حليفة الحوثيين الرئيس مع زيادة التوتر في المنطقة على خليفة استهداف سفن نفطية قبالة سواحل الإمارات، وتهديد الحوثيين بضرب أبوظبي ودبي بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار. لكن أبوظبي ما زالت تحتفظ بوجود عسكري في تسع مناطق على الأقل جنوبي البلاد بغطاء مكافحة الإرهاب، وهو غطاء يقول اليمنيون إنها تستخدمه للبقاء ودعم ميليشياتها.
ويعتقد السعوديون والإماراتيون بوجود الحوثيين في مستقبل البلاد، كما ترى ذلك الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، لكن يبقى الخلاف حول قوة الحوثيين في المستقبل واحتفاظهم بالأسلحة الباليستية والطائرات بدون طيار والسلاح الثقيل.
وتأتي هذه التصريحات الإماراتية في أجواء جيدة بين السعوديين والحوثيين، إذ تعيش المملكة هدوءً بعد أن أعلن الحوثيون في سبتمبر/أيلول مبادرة من طرف واحد توقف الجماعة على إثرها إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، في أعقاب هجمة عنيفة شنها الحوثيون على معملي نفط سعوديين أدى إلى توقف السعودية عن انتاج نصف انتاجها من النفط بشكل مؤقت.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن مشاورات مباشرة بين الحوثيين والسعوديين مستمرة في مسقط منذ أسابيع، من أجل التوصل إلى اتفاق، وتقدم السعودية هدنة مؤقتة فيما يطلب الحوثيون حلاً شاملاً يوقف الحرب والغارات الجوية. وتباطأت الغارات بالفعل منذ سبتمبر/أيلول على مناطق الحوثيين.
وقال مسؤول سعودي لفرانس برس يوم السبت إن “قناة مفتوحة” مع الحوثيين مستمرة ولم تغلق. وفي وقت سابق تحدث مسؤول سعودي لرويترز أن “اتفاق الرياض” رسالة للحوثيين أن “المملكة تريد السلام وتسعى إليه”.
اتفاق الرياض البوابة
وهو ما يراه إبراهيم جلال الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن إذ يقول إن “إبرام اتفاقية الرياض بعد مرور عام تقريباً على اتفاقية ستوكهولم، وقيام الحكومة اليمنية بتطبيع ما اعتبرته ذات يوم انقلاباً (سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على عدن في أغسطس/آب2019) وقيامها بتعزيز الشراكات مع حلفائها يأتي قبل محادثات سلام على مستوى البلاد مع الحوثيين”.
يضيف جلال أنه “مع عودة رئيس الوزراء إلى عدن بحلول 13 نوفمبر/تشرين الثاني، فإن فكرة أن تحرير صنعاء في الجبهة العسكرية ليست محتملة، باستثناء إذا حدثت ثورة شعبية عبر المحافظات الشمالية مثل ثورة الستينيات”. وهي الثورة التي أسقطت نظام الحكم الإمامي.
ويعتقد جلال أن هذه الصفقة (اتفاق الرياض) تضع التوقعات لصفقة ممكنه معها. حيث تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من تحقيق الكثير من خلال الاستيلاء على عدن. لذلك فإن مطالب الحوثيين ستجبر “الحكومة المعترف بها دولياً على تقديم تنازلات ضخمة تتجاوز كثيراً قرار مجلس الأمن 2216” وهو القرار الذي يُجبر الحوثيين على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والانسحاب من المُدن والاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
واتفاق الرياض يضمن وجود المجلس الانتقالي الجنوبي ككيان معترف به من الحكومة الشرعية، كما أنه يضمن وجود المجلس في الحكومة المرتقبة المتوقع تشكيلها خلال 30 يوماً، ويضمن وجود تمثيل للمجلس في أي مشاورات سلام قادمة مع الحوثيين.