جاء ذلك في بيان صادر عن البعثة حدد العنوان التالي [email protected] لإرسال الشكاوى والإبلاغ عن الانتهاكات.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السبت، عن إنشاء بريد إلكتروني يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن أيه انتهاكات قد يتعرضون لها خلال المظاهرات.
جاء ذلك في بيان صادر عن البعثة حدد العنوان التالي [email protected] لإرسال الشكاوى والإبلاغ عن الانتهاكات.
وأوضحت يونامي في بيانها الذي نشره مركز انباء الأمم المتحدة، أن هذه الخطوة تأتي “من أجل تقوية وتوسيع نطاق جهودها لتقصي الحقائق حول انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات الحالية”.
من جهتها دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، كل من لديه معلومات ذات صلة – سواء أكانت شهادات شهود أو ضحايا أو صور أو مقاطع فيديو – إلى إرسالها للبعثة عبر العنوان المذكور آنفا. وقالت:
“نحن مستمرون في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الاختطاف والتهديدات والترهيب وتوثيقها في جميع أنحاء البلاد وطرحها على السلطات المعنية”.
وكانت البعثة الأممية في العراق قد أصدرت خلال الأسبوعين الماضيين تقريرين خاصين يبينان الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق المظاهرات ويحددان توصيات للحكومة من أجل حماية حقوق المتظاهرين السلميين الذين يسعون للتغيير.
هذا وأكد البيان الجديد أن يونامي ستتعامل مع كافة المعلومات التي تصل إلى هذا الحساب الإلكتروني “بسرية مطلقة”.
وفي نفس السياق أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم أمس الجمعة عن قلق بالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن للقوة ضد المتظاهرين، فضلا عن عمليات القتل المتعمدة التي ترتكبها عناصر مسلحة في العراق
وقالت إن غالبية الضحايا نجمت عن استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن والعناصر المسلحة، التي وصفت على أنها جماعات ميليشيات خاصة، فضلا عن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب أو غير المناسب للأسلحة الأقل فتكا مثل الغاز المسيل للدموع.
وأفاد البيان باستمرار الاحتجاجات في بغداد هذا الأسبوع، مشيرا إلى توثيق حالات وفيات وإصابات خلال مظاهرات في بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء.
ودعت المفوضية إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل هذه ومقاضاتهم، وتوفير العدالة والحقيقة للضحايا وعائلاتهم، وشددت على ضرورة عدم استخدام تهم الإرهاب ضد المتظاهرين.
