تفاؤل في عدن بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية و”الانتقالي الجنوبي”
من المقرر أن توقع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقاً يوم الثلاثاء في مدينة الرياض عاصمة السعودية، ما يزيد من تفاؤل سكان عدن بوقف الاقتتال.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
من المقرر أن توقع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقاً يوم الثلاثاء في مدينة الرياض عاصمة السعودية، ما يزيد من تفاؤل سكان عدن بوقف الاقتتال.
وفي أغسطس/آب سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن بعد اشتباكات مع الحكومة الشرعية امتدت إلى المحافظات المجاورة. واتهمت الحكومة الإمارات بالوقوف خلف التمرد المسلح في البلاد.
وبدأت السعودية في سبتمبر/أيلول برعاية مشاورات غير مباشرة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحققت المحادثات تقدماً وتوصلاً إلى الاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً نصفهم من الشمال ونصفهم من الجنوب.
يعطي الاتفاق الذي تم برعاية السعودية “الانتقالي الجنوبي” حقائب وزارية في الحكومة، مقابل عودة الاستقرار إلى المحافظات الجنوبية اليمنية.
وقال محمد أكرم أحد السكان في عدن إنه يأمل توقف الاشتباكات وعود الحكومة إلى عدن في أسرع وقت.
وأشار إلى أنه ومنذ غادرت الحكومة توقفت الخدمات، فيما يشكو السكان من حملة اعتقالات ومداهمات مستمرة من الميليشيات الموالية للإمارات.
وقال: لا نريد العودة إلى الاحتراب في المدينة لقد مات الكثير في معظم الحروب بعد 2015م.
وقال بكري سالم الذي يعيش في التوهي إنه يأمل أن يؤدي توقيع اتفاق الرياض إلى إنهاء التوتر في المدينة فاستمرار الحرب عرقل كل شيء وأنهى وجود الحكومة التي كانت تقوم بتسيير جزء من معيشة المواطن.
وطالب سالم بصرف الرواتب وعودة الكهرباء والمياه إلى سابق عدها.
ونقلت وكالة شنخوا الصينية عن نبيل قاسم، ناشط شاب مقيم في عدن، قوله إن “قضية المحافظات الجنوبية اليمنية واجهت التهميش والقمع المتعمد خلال السنوات الماضية على الرغم من المطالب السلمية التي أثارها الناس”.
وأضاف أن “الدول القوية في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات، بدأت تتعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي ككيان سياسي رئيسي لتأمين أجزاء كبيرة من اليمن”.
وأكدت الحكومة الشرعية أن توقيع الاتفاق سيكون الثلاثاء، فيما دعا الانتقالي الجنوبي أنصاره للخروج إلى الشوارع من أجل الاحتفال بتوقيع الاتفاق إذ يعتبره المجلس انجازاً.
ويشير الاتفاق إلى إعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية لتكون تحت سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية. وتشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق الاتفاق.
ويباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.