هذه الملفات باتت تشكل معضلة، نظراً لأنّ هناك تهرّباً من قبل أبو ظبي في الكشف عن هذه السجون داخل اليمن وخارجه.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
قالت صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الإثنين، إن هناك ملفات عدة معقدة لا يزال النقاش يجري حولها، وباتت تفرض نفسها على احتفالية اتفاق الرياض التي من المقرر التوقيع عليها غدا الثلاثاء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية سياسية رفيعة مطلعة على سير المناقشات من قرب، قولها إن هناك ملفات معقدة لم يحسم الأمر حولها، على الرغم من أهميتها، كملفات السجون السرية والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات ووكلائها في عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت أيضاً، فضلاً عن سجون في أفريقيا تتبع القواعد العسكرية الإماراتية”.
وذكرت المصادر أنّ هذه الملفات باتت تشكل معضلة، نظراً لأنّ هناك تهرّباً من قبل أبو ظبي في الكشف عن هذه السجون داخل اليمن وخارجه.
وأضافت: كذلك تبرز قضية المخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات، إذ ترفض تسليم كل المعلومات عنهم للسلطات الشرعية ممثلة بالحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، لسرعة محاكمة من تورطوا في قضايا إرهابية أو غير ذلك، والإفراج عمّن لم يثبت عليهم أي إدانة بعد محاكمتهم.
ووفقا للصحيفة: في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية يمنية أنّ هناك ملفاً ثالثاً عالقاً، يتعلّق بالمشاركين في الأحداث التي شهدتها عدن وباقي المحافظات والمناطق في جنوب اليمن بين الحكومة الشرعية والإمارات ووكلائها، خلال وبعد الانقلاب الأخير الذي شهدته العاصمة المؤقتة. وما زال النقاش جارياً وبطريقة حادة بين السعوديين والإماراتيين والشرعية حول الأمر، ولا سيما أنّ هناك محاولات من الرياض وأبو ظبي لإبعاد كل المشاركين في هذه الأحداث الأخيرة، ومساواة وكلاء الإمارات بمسؤولي الشرعية، عبر معاقبة المنقلِب والمُنقلَب عليه.
ويشكل هذا الأمر لبّ الخلافات التي تؤخر الوصول إلى حلّ لهذا الملف، خصوصاً أنّ الحكومة تسعى لرفض هذه الطريقة في التعامل مع هذا الملف.
