الحوثيون يرفعون تعرفة الانترنت ويرفضون تحييد “الاتصالات” عن تمويل الحرب (تقرير خاص)

نقضت جماعة الحوثي جميع العقود والاتفاقيات مع مشتركي خدمات الاتصالات والانترنت في اليمن. معلنة مرحلة جديدة من معاناة المواطنين برفع الاشتراكات الشهرية وتحويل المواطنين إلى ضحية لهذه الخدمة التي تعتبر اليمن الأعلى تكلفة في العالم.

 يمن مونيتور/وحدة التقارير/ خاص
نقضت جماعة الحوثي جميع العقود والاتفاقيات مع مشتركي خدمات الاتصالات والانترنت في اليمن. معلنة مرحلة جديدة من معاناة المواطنين برفع الاشتراكات الشهرية وتحويل المواطنين إلى ضحية لهذه الخدمة التي تعتبر اليمن الأعلى تكلفة في العالم.
ولا تقف إجراءات جماعة الحوثي المسلحة عند هذا الحد بل تعدى ذلك، إلى ما تفرضه جماعة الحوثي المسلحة من إيقاف وبصورة متعمدة لخدمة الانترنت على عدد من المناطق التي تسيطر عليها بالإضافة إلى حجب المواقع الاخبارية والصحافة الإلكترونية الخاصة بالشأن اليمن المحلي والدولي، في محاولة لمنع الأصوات المعارضة للجماعة.
ومؤخراً قامت الجماعة برفع تعرفة سعرية عالية على شبكات الانترنت العامة في مناطق سيطرتها.
 
جرعات سعرية
يتطرق عبدالناصر النظاري، أحد الفنيين في مجال الاتصالات إلى الارتفاعات السعرية الكبيرة التي فرضتها شركة الاتصالات يمن نت على المواطنين قائلاً: للأسف الشديد لم نكن نتوقع ان يتم فرض جرعة سعرية جديدة على خدمات الاتصالات في ظل انعدام المرتبات لأن فرض الأسعار الجديدة لا تتفق مع تقليل في حجم التحميل بشكل يجبر المشترك التسديد أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الشهر الواحد .
وقال النظاري لـ”يمن مونيتور”: أصبحت باقة 4 ميجا ، قبل التدخل من قبل الحوثيين بـ 30000 مع حجم تحميل 450 جيجا ، وبعد فرض الزيادة السعرية من الشركة أصبحت بت 39900مع حجم تحميل 300 جيجا في حالة التسديد النصفي و 400 جيجا في حالة التسديد الكلي بدل من التسديد مرة واحدة أصبح المواطن يسدد 3 مرات متتالية.
ورفضت جماعة الحوثي المسلحة الالتزام بالعقود الموقعة بينها وبين المشتركين والتجار والمؤسسات بخدمة الاتصالات وفرضت تعرفة سعرية جديدة مختلفة للخدمات المقدمة من “يمن نت” لتقوم النقابة الوطنية للشبكات بعقد لقاءات مع شركة الاتصالات اليمنية “يمن نت” لمعرفة أسباب فرض التعرفة الجديدة على المواطن اليمني.
 
إرغام المواطن على ترك الخدمة
ويقول عضو في نقابة الشبكات لـ”يمن مونيتور”: مازلنا نعقد الاجتماعات ونقوم بالرد والأخذ والعطاء بين المؤسسة العامة للاتصالات ممثلة بيمن نت وبين الشبكات اللاسلكية التي أصبحت تغذي جميع المحافظات والمديريات بعد غياب الدولة عن أداء واجبها لتقوم جماعة الحوثي بفرض جرعة سعرية جديدة تثقل من كاهل المواطنين.
وأضاف العضو الذي فضل عدم الكشف عن هويته، خوفاً من انتقام الحوثيين له، قائلاً لـ”يمن مونيتور”: الضغط عل المواطن اليمني وإرغامه على ترك الخدمة نتيجة سعرها المرتفع جداً وغير المقدور عليه من قبل المواطن مخالف لأهداف المؤسسة العامة للاتصالات وأهداف الوزارة والحكومة وهي ما تقدم عليه جماعة الحوثي.
من جهته يقول المحامي صالح عبدالله،: انه لا وجود لأي نص قانوني في عقد الاشتراك بين يمن نت والمشترك على منع إعادة خدمة الإنترنت.
وقال لـ”يمن مونيتور”: كانت الاشتراكات السابقة الباقة الذهبية مخصصة للشركات ومقاهي الانترنت، حيث ان الشبكات اللاسلكية ما هي إلا تطور لمقاهي الإنترنت نتيجة التطور التكنولوجي ونتيجة لدخول أما لهواتف الذكية المزودة بالواي فاي، وبسبب مواكبة مقاهي الإنترنت للتطور ظهرت الشبكات اللاسلكية.
وأضاف: أما من ناحية الترخيص فالشبكات اللاسلكية لديها ترخيص لمزاولة المهنة من قبل مكاتب الثقافة التابعة لأمانة العاصمة كون الإنترنت عملاً ثقافياً، وهي نفس التراخيص التي كانت تمنح لمقاهي الإنترنت.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات انها لا تملك تراخيص.
 
“تزوير القانون”
وأضاف: هناك مخالفات من قبل شركة يمن نت بعدم التزامها لعقود الاشتراك مع المشتركين بالخدمة.
وقال لـ”يمن مونيتور”: قانون الاتصالات في اليمن صدر عام 1991م وآخر تعديل له عام 1996 م وخدمة الإنترنت (اي دي اس ال) بدأت عام 1998 م، أي أنه لا يوجد قانون عن الإنترنت وخدمة الإنترنت دخلت اليمن بعد هذه القوانين.
وأشار إلى ان وضع الشبكات التي تغطي محافظات الجمهورية ومديرياتها قائلاً الشبكات اللاسلكية تعد قانونية.
ويقول عبدالسلام الحماطي، مالك شبكة اتصالات: في الحقيقة قامت شركة الاتصالات اليمنية (يمن نت) المزود لخدمة الانترنت رفعت التعرفة السعرية للخدمة التي يستفيد منها ملاك الشبكات والمواطنون البسطاء بنسبة 130 %، مشيراً إلى الشركة قامت بمحاصرة وتقييد سعات خطوط الانترنت وقامت بإضافة جرعة سعرية لخدمات الانترنت تحد من النشاط الخدمي في هذا القطاع.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي سخطاً شعبياً كبيراً وحملات تحذيرية ومقاطعات وعلى مدى اسبوعين متواصلان فشلت هي المحادثات بين النقابات والعملاء والوكلاء للوصول إلى حل وسط وعادل يحفظ حقوقهم من السرقة والجرعات السعرية التي فرضتها جماعة الحوثي المسلحة .