إدراج أرامكو خمسة بالمئة من أسهمها في الأسواق المحلية يمن مونيتور/ وكالات
بدأت شركة النفط الوطنية السعودية طرحها العام الأولي اليوم الأحد، معلنة عزمها الإدراج بالبورصة المحلية، والذي يأتي مع سعي المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية وجعل أرامكو الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.
وقال صلاح شما مدير الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون لأسهم الأسواق الناشئة، إنه مع إدراج أرامكو على الأرجح خمسة بالمئة من أسهمها مع الوقت (واحد بالمئة محليا وأربعة بالمئة في بورصة في الخارج) بتقييم يدور افتراضيا بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار، قد يضيف الطرح ما يصل إلى 1.8 نقطة مئوية لوزنها على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. و
وأضاف “سيزيد هذا إجمالي وزن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى قرابة سبعة بالمئة ويضعها على قدم المساواة مع مثيلاتها من الأسواق الناشئة في أوروبا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، في خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لتقييم أسواق المال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: “إنه طرح عام هائل قد يولد ما يعادل حصيلة أكثر من عشر سنوات من الطروح الأولية في البلاد. قد يبيع بعض المستثمرين المحليين أسهما أخرى من أجل تحويل استثماراتهم إلى أرامكو، وقد نشهد بعض التبعات بأن يخسر المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أكثر من 20 بالمئة من ذروته الحديثة المسجلة أوائل مايو أيار. في رأينا قد يصبح هذا ألما آنيا لتحصيل مكاسب آجلة.
من جهته، قال روري فايف المدير لدى مينا أدفايزرز، سيتعين على أرامكو تقديم توزيعات أرباح أكبر من كبرى شركات النفط العالمية لأنها ليست بالضرورة شركة تستهدف تعظيم الربح وتتأثر بشكل أكبر بأهداف التنمية الوطنية والأهداف السياسية مقارنة بغيرها من الشركات الكبرى.
وأضاف” ناهيك عن أن قدرة المستثمرين على إنفاذ القانون على الشركة أضعف. وبالتالي سينطوي تقديم توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار على تقييم للشركة يقل كثيرا عن 1.5 تريليون دولار، فضلا عن أن يكون تريليوني دولار.
وتابع “أيا كان ما ستحققه هذه الجولة المحلية، ومع كون اللاعبين المحليين مدفوعين دفعا للاستثمار، فإن المستثمرين الدوليين سيقيمون الأمر بما يقل كثيرا عن توقعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
بدوره، قال لمونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إن الطرح العام الأولي الجزئي هو حجر الزاوية في خطة التحول السعودية وسيكون الإدراج مؤشرا بارزا على التقدم في برنامج الإصلاح.
ومن منظور اقتصادي، سيوفر أموالا للتقدم على صعيد المشروعات العملاقة الرئيسية الأساسية في خطة التحول، رغم أن المبلغ الذي سيجري جمعه في حالة إدراج بين واحد واثنين بالمئة لن يسهم كثيرا في متطلبات رأس المال. تظل الأسئلة الأهم هي القدر الذي سيدرج والتقييم.
أما جاري روس الرئيس التنفيذي لبلاك جولد إنفستورز فقد علق بالقول” أهم حدث اقتصادي بالسعودية منذ عقود. بداية عصر جديد سينشط اقتصادا بطيئا يعتمد بشكل كبير على النفط. المسار نحو التنمية الاقتصادية بات ممهدا لكن هل ستقوم السعودية بالاستثمارات الصحيحة لتنشيط النمو وتوفير وظائف للشبان الذين يشكلون قوة عمل نامية لصبرها حدود.
وبحسب وكالة “رويترز”، فإن الإعلان عن التوزيعات يتفق مع بيانات سابقة، كما أن هناك حاجة لوضع الطرح العام الأولي لأرامكو في سياق تنويع موارد الاقتصاد عموما: فمن المحتمل أن تكون حصيلة الطرح أقل من توزيعات أرباح أرامكو التي تلقتها الحكومة في النصف الأول من 2019 وحده.
