يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
يحدث حراك دبلوماسي في اليمن، خلال الأيام الماضية، مع الحديث عن تعثر التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
والتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاثنين السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو. وأشار صالح في اللقاء: إلى الدور المحوري الذي تقدمه السعودية في دعم استعادة الدولة وتوحيد الصف بما يحقق إنهاء المشاريع الانقلابية والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي القائم على ستة أقاليم.
في إشارة للدور السعودي في مواجهة الحوثيين وقيادة وساطة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء “تمرد مسلح” قام به المجلس في أغسطس/آب الماضي. واتهمت الحكومة اليمنية دولة الإمارات بالضلوع في ذلك.
وحسب التسريبات المتداولة فإن الإمارات حاولت إدخال فقرات على مسودة القرار وهو ما رفضه الرئيس اليمني.
وتشير تسريبات المسودة إلى الموافقة على إشراك المجلس الانتقالي في الحكومة مقابل أن يتم دمج “الميليشيات” الموالية للمجلس والتي دربتها وأدارتها الإمارات في الجيش والأمن اليمنيين.
وكان من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق السبت الماضي، لكن مسؤولاً حكومياً قال إن المسودة النهائية لم تسلم بعد.
كما التقى السفير الصيني مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، وأبدى رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي استعداد المجلس “للتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما يضمن للجنوبيين حقهم في المشاركة الكاملة لتمثيل قضيتهم وتحديد مصيرهم”. شاكراً دور السعودية.
وليس تلك المشاورات ما يجري الحديث عنها فقط بل إن هناك ضغوط دولية للمضي قدماً باتجاه اتفاق شامل يتجاوز اتفاق ستوكهولم الذي يتضمن اتفاقاً خاصاً بالحديدة.
وأكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي خلال لقاء السفير السويدي لدى اليمن بيتر سيمنبي إن الذهاب إلى: “مشاورات جديدة دون تنفيذ اتفاق الحديدة سيشجع مليشيا الحوثي على عدم تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية، كما أدان استمرار مليشيات الحوثي في وضع عراقيل ومعوقات أمام أعمال مكاتب الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لها”.
وتقاتل الحكومة اليمنية بشدة الحوثيين منذ 2014 عندما سيطرت الجماعة على صنعاء، وتدخلت السعودية على رأس تحالف ضمنه الإمارات عام 2015 دعماً للحكومة الشرعية ضد الحوثيين. وتقول الأمم المتحدة إن استمرار الحرب خلف أكبر أزمة إنسانية في العالم.
