اللجنة الاقتصادية اليمنية تتهم الحوثيين بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرة الجماعة

مناطق سيطرة الحوثيين تشهد أزمة وقود خانقة منذ أكثر من شهر يمن مونيتور/ متابعات خاصة.
اتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية، اليوم الجمعة، جماعة الحوثي المسلحة، بخلق أزمة مشتقات نفطية جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وقالت اللجنة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن جماعة الحوثي تحاول التهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.
وأضاف البيان أن جماعة الحوثي “منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين امام المجمع الدولي، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي”.
وأوضحت اللجنة، أن خطوة جماعة الحوثي جاءت بعد أن حديث المبعوث الدولي عن جهود الحكومة ومبادرتها لحل أزمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
ولفتت إلى أن الحكومة اليمنية منحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، على أن تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب وتراقبه وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق.
وحملت اللجنة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.
وأكدت أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر يساهم في ذلك المخطط الذي تتبناه جماعة الحوثي بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعتبرت اللجنة، المشاركة في مخطط الحوثيين تمويل مباشر للجماعة وجريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.
وطالبت اللجنة من الأمم المتحدة جميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع جماعة الحوثي المسلحة من مفاقمة الوضع الإنساني بحق الشعب اليمني في تلك المناطق.
وكانت الحكومة اليمنية، أبدت استعدادها لتوفير الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين وبأسعار أقل من تلك المفروضة من قبل الجماعة المسلحة، شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف أممي.
وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين أزمة مشتقات نفطية خانقة منذ نحو شهرين، أدت إلى توقف الحركة، وعودة السواء السوداء، ما تسبب في ارتفاع المواصلات وتوقف الكثير من الخدمات اليومية.