خلال كلمة لمندوب اليمن في مجلس الأمن يمن مونيتور/ متابعات خاصة
جددت الحكومة اليمنية، استعدادها لنقل المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، شرط أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية الرقابة على ذلك.
جاء ذلك، في كلمه لمندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس، بشأن اليمن.
واشترط مندوب اليمن أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية الرقابة على الأموال العائدة من الرسوم الجمركية والضريبية لهذه المشتقات والتي سيلتزم التجار أصحاب هذه السفن بإيداعها في فرع البنك المركزي في الحديدة، وضمان عدم سحبها أو استخدامها من قبل الحوثيين، وخارج صرف مرتبات المدنيين.
وأكدت الحكومة بأن ايرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد في استمرارية الدفع ومحاولة استيعاب قطاعات جديدة من موظفي الدولة.
وقال إن الحكومة استوعبت منذ نوفمبر 2018م استوعبت رواتب 63 بالمائة من موظفي الدولة منهم ما يقارب من 82 ألف موظف في المناطق الخاضعة الحوثيين وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في تلك المناطق.
وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها بأن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة للصراع مرهون بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
ونوهت الحكومة اليمنية، أن استغلال المعاناة الإنسانية للشعب اليمني كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أمر غير مقبول ومرفوض مطلقاً.
وأكد مندوب اليمن أن “الدولة اليمنية ستعود وستنتهي كافة مظاهر الانقلاب والتمرد والفوضى في كل شبر من تراب الوطن العزيز” على حد قوله.
وأشاد مندب اليمن بجهود السعودية في إنجاح حوار جده، بما يفضي إلى عودة الدولة بجميع مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وتوحيد جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.
الجدير بالذكر، أن مناطق سيطرة الحوثيين تشهد أزمة مشتقات نفطية خانقة منذ نحو شهرين، أدت إلى توقف الحركة، وارتفاع المواصلات فضلاً عن توقف الكثير من الخدمات اليومية بسبب انعدام الوقود وارتفاع أسعاره في السوق السوداء إلى أسعار جنونية.
