الحكومة اليمنية تبدي استعدادها بتوفير المشتقات النفطية لمناطق سيطرة الحوثيين وبأسعار أقل

وبأسعار أقل من تلك المفروضة من قبل جماعة الحوثي شريطة أن يتم ذلك بإشراف ورقابة دولية يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أبدت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، استعدادها، بتوفير المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين وبأسعار أقل من تلك المفروضة من قبل الجماعة، شريطة أن يتم ذلك بإشراف ورقابة دولية.
جاء ذلك، في رسالة وجهها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك.  
ورحبت الحكومة اليمنية بأي مقترحات أممية من أجل تحسين أليات تنفيذ القرار الأممي 49 بطريقة لا يتم استغلالها وتوظيفها من قبل جماعة الحوثي في استخدام المشتقات النفطية كوسيلة ضغط على المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتهم الحربية وبصورة تحفظ للحكومة حقها في تحصيل موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في كل الأرض اليمنية.
وقالت الحكومة إنها عملت منذ نوفمبر 2018 بشكل جاد على استيعاب رواتب 63 % من موظفي الدولة منهم ما يقارب من 82 إلف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في تلك المناطق.
وأكدت الحكومة في رسالتها، بأن إيرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد على استمرارية وتوسيع آليات دفع الرواتب واستيعاب قطاعات جديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تشملهم الرواتب في الفترة السابقة.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من أزمة مشتقات نفطية خانقة، أدت إلى شل الحركة العامة، وتوقفت الكثير من المواصلات والمحلات التجارية، ما يضاعف من معاناة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم.