يدلي نحو 7 ملايين ناخب تونسي بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الداخلية، مع استمرار التصويت خارج البلاد لليوم الثالث والأخير.
يمن مونيتور/رويترز
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم الأحد في الانتخابات البرلمانية التونسية التي ستحدد شكل الحكومة المقبلة في مرحلة اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
وتجرى الانتخابات البرلمانية بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي أسفرت جولتها الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد مما أثار تساؤلات في البلاد بشأن قوة الأحزاب الرئيسية.
ويدلي نحو 7 ملايين ناخب تونسي بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الداخلية، مع استمرار التصويت خارج البلاد لليوم الثالث والأخير.
ويتنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة، تضم أكثر من 15 ألف مرشح، يتنافسون للحصول على 217 مقعدا في مجلس النواب.
وينص الدستور التونسي على أن يتولى الحزب الفائز بأغلبية المقاعد يقوم بتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز الشهرين، وأن يجرى اعتمادها بعد موافقة أغلبية الأعضاء عليها بواقع 109 أصوات، وفي حال فشل الجزب الفائز في ذلك، بقترج رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان.
